تواجه آبل دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة تطالبها بدفع ملياري جنيهٍ إسترليني كغرامة “لإخفاء بطاريات غير صالحة للاستخدام في هواتف آيفون”، في الوقت الذي حثت به الشركة هيئة المحكمة التي تنظر بالدعوى في لندن على رفضها بحسب وكالة رويترز.
ورفع الدعوى بالنيابة عن مستخدمي آيفون في المملكة المتحدة، محامٍ يُدعى “جاستن جوتمان”، وقد طالب فيها بتغريم آبل 1.6 مليار جنيهٍ إسترليني بالإضافة إلى الفوائد، وهذا يجعل الغرامة إجمالاً تصل إلى ملياري جنيهٍ إسترليني.
وتقول عريضة الدعوى أن آبل تقوم بإخفاء بطاريات غير صالحة في إصدارات في هواتف آيفون ثم القيام خلسة بتثبيت أداة لإدارة الطاقة أدت إلى الحد من الطاقة، وطالب المحامي المحكمة بالموافقة على الدعوى للمضي عملية التقاضي.
ودافعت آبل عبر محاميها أمام المحكمة بالقول إن الدعوى “لا أساس لها من الصحة”، كما نفت قيامها بتصنيع بطاريات من هذا النوع في هواتف آيفون، باستثناء بعض الوحدات من هاتف آيفون 6s، التي قامت لاحقاً بتقديم خدمة استبدال مجاني لها.
وأضافت آبل أن تحديث إدارة الطاقة الذي صدر عام 2017، كان يهدف إلى إدارة الطلبات على البطارية القديمة أو ذات نسبة الشحن المنخفض، كما قام بخفض أداء هواتف آيفون 6 بنسبة 10% فقط في المتوسط.
ونفت آبل قيامها بتضليل عملائها بخصوص مشاكل بطارية آيفون، مشيرة إلى الاعتذار الذي قدمته للجمهور عام 2017، الذي منح المستخدمين المتضررين إمكانية استبدال بطارية هواتف آيفون المملوكة لهم بسعر أرخص. وحتى الآن، من غير المعلوم إلى أين سينتهي المطاف بتلك الدعوى المرفوعة في المملكة المتحدة.
وواجهت آبل عدة دعاوى قضائية سابقة بخصوص مسألة “إبطاء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة من خلال تحديث النظام التي اكتُشِفت عام 2017، حيث دفعت آبل 500 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم تسوية أخرى بقيمة 113 مليون دولار في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن آبل قد اضطرت إلى تقديم اعتذار علني آنذاك، وتوفير خدمة استبدال بطارية آيفون القديمة بسعر رخيص، وطرح إمكانية تمكين/تعطيل خيار إبطاء آيفون عندما تكون أداء البطارية دون المستوى، كما قامت لاحقاً بطرح عدة مزايا في نظام iOS للحد من تدني البطارية على المدى البعيد.