أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار تاريخي يقضي بفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، مع تمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وتنويع قاعدة المستثمرين محليًا وعالميًا.
ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس الهيئة للإطار التنظيمي الجديد، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة، بما يعني إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل»، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة لكافة المستثمرين حول العالم.
وشملت التعديلات التنظيمية أيضًا إلغاء الإطار الخاص باتفاقيات المبادلة، التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية دون تملكها فعليًا، ليصبح الاستثمار المباشر الخيار الأساسي المتاح في السوق.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستويات السيولة في السوق المالية السعودية، إذ تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مسجلة نموًا ملحوظًا مقارنة بنهاية عام 2024.
وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت منذ يوليو 2025 باتخاذ إجراءات تدريجية لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين الأجانب، تمهيدًا لهذا التحول التنظيمي، في إطار جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
-
-
-
-
-
-
