جوجل تكشف عن مقترحاتها لمواجهة قضايا مكافحة الاحتكار في رد على مطالب وزارة العدل الأمريكية

كشفت شركة جوجل عن مقترحاتها لمواجهة قضايا مكافحة الاحتكار التي تواجهها، ردًا على مطالب وزارة العدل الأمريكية التي اقترحت في نوفمبر الماضي بيع متصفح كروم ونظام أندرويد كحلول لتلك القضايا.

من أبرز المقترحات التي قدمتها جوجل عدم إلزام مصنعي أجهزة أندرويد بترخيص محرك بحث جوجل أو متصفح كروم، وهو شرط أساسي كان يضمن لهم الوصول إلى متجر بلاي والتطبيقات الأخرى التابعة للشركة.

كما عرضت جوجل السماح لشركائها في أندرويد بترخيص خدمات مثل متجر بلاي أو كروم أو محرك بحث جوجل بشكل مستقل، دون الحاجة إلى ترخيص تطبيق “مساعد جوجل جمني” الذكي، وهو إجراء استباقي يهدف إلى معالجة قضايا المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت جوجل في بيان رسمي: “نحن لا نقدم هذه التعديلات باستخفاف. سيكون لها تأثيرات على شركائنا من حيث كيفية اختيارهم لأفضل محرك بحث لعملائهم، كما ستفرض قيودًا على العقود التي ساهمت في خفض أسعار الأجهزة ودعم الابتكار في المتصفحات المنافسة”.

كما تطرقت المقترحات إلى السماح لجوجل بالاستمرار في دفع الأموال ليكون محرك البحث الافتراضي في متصفحات مثل سفاري وفايرفوكس، ولكن مع تقييد العقود لتكون سنوية فقط، بدلاً من العقود طويلة الأمد.

وأشارت جوجل أيضًا إلى أنها تقترح منح المتصفحات القدرة على تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة وفقًا لنظام التشغيل أو وضع التصفح الخاص.

ورفضت جوجل طلب وزارة العدل بأن تستمر هذه التعديلات لمدة عشر سنوات، مشيرةً إلى أن وتيرة الابتكار في مجال البحث استثنائية، وتطلب تقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط.

كما رفضت جوجل مقترحات الوزارة المتعلقة بمشاركة بيانات البحث والإعلانات مع أطراف ثالثة لدعم المنافسين الجدد، بالإضافة إلى رفضها القاطع لفكرة التخلي عن ملكية كروم أو نظام أندرويد.

من المتوقع أن يتم مراجعة هذه المقترحات في جلسة استماع مقررة بين جوجل ووزارة العدل في أبريل 2025، على أن يصدر الحكم النهائي في القضية بحلول سبتمبر من نفس العام، فيما تواصل جوجل خططها لاستئناف الحكم الصادر ضدها، والذي اتهمها بممارسات احتكارية في مجال البحث والإعلانات عبر الإنترنت، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك الشركة.

جوجل تُطلق ميزة “اسأل عن ملف PDF هذا” في تطبيق “Files by Google