بحث عمالقة البث المباشر، نتفليكس وأمازون وديزني، إمكانية وجود مخرج قانوني محتمل وطرق أخرى لتعطيل قواعد التحذير الجديدة من التدخين في الهند، وسط مخاوف من أنهم الحاجة إلى تعديل ملايين الساعات من المحتوى المنشور بالفعل على الإنترنت.
ويعد هذا الأمر أحدث صداع لعمالقة البث في الهند، التي تعتبر في الوقت الراهن إحدى أكبر الأسواق نمواً في هذا القطاع، حيث غالباً ما تواجه هذه الشركات قضايا وشكاوى من الشرطة والسلطات بشأن أضرار محتواها أحياناً على مشاعر المجتمع بشكل عام.
وكجزء من حملة مكافحة التدخين في الهند، أمرت وزارة الصحة هذا الأسبوع منصات البث في غضون ثلاثة أشهر بإدخال تحذيرات صحية ثابتة أثناء مشاهد التدخين، إذ تريد الهند أيضاً ما لا يقل عن 50 ثانية من إخلاء المسؤولية، عن مكافحة التدخين بما في ذلك المواد السمعية والبصرية في بداية ووسط كل برنامج.
وفي أولى العلامات على وجود أزمة حقيقية، عقد المديرون التنفيذيون لشركات البث العالمية الثلاث وشركة فاياكوم الهندية، التي تدير تطبيق “جوسينما” للملياردير موكيش أمباني، اجتماعاً مغلقاً، إذ قالت نتفليكس إن القواعد ستضر بتجربة العملاء وستدفع شركات الإنتاج إلى حظر محتواها في الهند.
لا يمكن إعادة تحرير الأفلام في ثلاثة أشهر
وناقش المسؤولون التنفيذيون أيضاً طرق الطعن القانوني المحتمل في الهند للتأكيد على أن الوزارات الأخرى، أي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبث، لها صلاحيات على عمالقة صناعة المحتوى، وليس وزارة الصحة، كما قال أحد المصادر.
وبالفعل تتطلب جميع مشاهد التدخين وشرب الكحول في الأفلام في دور السينما والتلفزيون في الهند -بموجب القانون- تحذيرات صحية، ولكن حتى الآن لا توجد لوائح لعمالقة البث الذين أصبح محتواهم يتمتع بشعبية متزايدة.
ومن جانبها، أوضحت شركة أمازون وشركات أخرى أنه لا يمكن إعادة تحرير الأفلام في غضون ثلاثة أشهر فقط، مضيفة أن الشركات قررت استشارة محامين وكتابة خطابات احتجاج.
وصرح مخرج الأفلام التسجيلية ديلان موهان غراي أن القواعد الهندية الجديدة ترقى إلى مستوى “المضايقة”، مضيفاً أن القتل والحرب ومشاهد الجريمة شديدة العنف لا يتم تنظيمها بالطريقة نفسها وقال: “التدخين الذي يعتبر بالتأكيد مشكلة صحية عامة خطيرة، هو في الوقت نفسه مصدر قانوني ومصدر هائل للإيرادات الحكومية في هذا البلد”.