جمعت منصة المحاسبة والفوترة الإلكترونية، وافق، 3 ملايين دولار في جولة تمويلية أولية، بقيادة رائد فنتشرز وبمشاركة من ومضة كابيتال.
وتخطط الشركة لاستخدام التمويل في إطلاق أعمالها في السوق المصرية، مع التوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المنصة وابتكار خصائص جديدة لتوسيع قاعدة العملاء.
رقمنة المحاسبة
أسس نديم علم الدين منصة وافق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من إدارة العمليات المحاسبية وحساب الضرائب والتحكم في المخزون وإدارة رواتب الموظفين، مع إمكانية إنشاء تقارير مالية.
تقدم وافق واجهة برمجة تطبيقات خاصة بالفوترة الإلكترونية تمكن الشركات من الحفاظ على امتثالها للوائح الفوترة الإلكترونية مع الحفاظ على برامج المحاسبة التقليدية.
وفقًا للمنصة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أكثر من 98% و90% و94% من إجمالي الشركات المسجلة على التوالي، كما أن معظم عمليات المحاسبة في المنطقة تتم يدويًا أو من خلال البرامج القديمة.
أوضحت الشركة في بيان لها أن هناك أكثر من 630 ألف فاتورة يتم إنشاؤها شهريًا من قبل الشركات من خلال المنصة، بقيمة إجمالية تتجاوز 117 مليون دولار.
مع رقمنة الممارسات المحاسبية في المملكة العربية السعودية ومصر وإدخال ضريبة الشركات في الإمارات، أشارت الشركة الناشئة إلى أن منصتها تلبي متطلبات هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية (ZATCA)، وهيئة الضرائب الفيدرالية في الإمارات، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية قريبًا.
عملت وافق منذ إطلاقها في عام 2019 على جذب الشركات الناشئة مثل Tabby وLean Technologies وDAPI وFenix وPiFlow وZiina وPlatinum List وInvygo إلى قاعدة عملائها، قبل أن تتوسع لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الصناعات المختلفة بما في ذلك المقاولات والأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية.
سوق واعدة
وفقًا لتقرير منصة ماجنيت، ارتفع إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% إلى 3.2 مليار دولار في عام 2022.
تلقت الإمارات أكبر قدر من الأموال بقيمة 1.2 مليار دولار، بانخفاض 20% عن العام السابق، تليها المملكة العربية السعودية مع 987 مليون دولار، بزيادة قدرها 72% عن عام 2021. وسجلت مصر غالبية الصفقات عند 160، تليها الإمارات مع 153 والسعودية مع 144.
استحوذت التكنولوجيا المالية على الحصة الأكبر من التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022 بواقع 29٪، يليها النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 15٪ من إجمالي التمويل. كما سجل كل من القطاعين زيادة في إجمالي التمويل منذ عام 2021.