وأشار التقرير إلى أنه “تم صنع مختبر حقيقي لعملة البيتكوين، مما يوفر للمتحمسين والمتشككين على حد سواء حالة اختبار لمعرفة إلى أي مدى يمكن للعملات المشفرة أن تتجاوز وضعها الحالي كاستثمار تخميني شائع وغير منظم إلى عملة قانونية، وهو ما حدث في السلفادور التي أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، مما أجبر التجار المحليين على قبولها كوسيلة للدفع”.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي انتقد هذا التحرك في السلفادور، وقال “إن تقلبات أسعارها تنطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الصغير وتدفع المديونية إلى مسار غير مستدام”. وحث مسؤولو الصندوق السلفادور وحكومتها على تغيير مسارها، والتوقّف عن اعتماد البتكوين وسيلة دفع رسمية وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن.
ولكن –بحسب الصحيفة- فإن السلفادور تثبت العكس تماما وتخطط لاستخدام نصف عرض السندات لشراء المزيد من البيتكوين، والنصف الآخر لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مدينة بيتكوين المستقبلية، وهي منطقة معفاة من الضرائب لأصحاب المشاريع.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة في السلفادور قدّمت في سبتمبر الماضي، مناقصة قانونية للعملة المشفّرة، وهي تهدف الآن إلى جمع مليار دولار لتمويل السياسات الاقتصادية التوسّعية عبر جني الأموال من هذه العملات الرقمية.
وتقول الصحيفة إنه “منذ اعتماد البيتكوين عملة في السلفادور فقد ظل استخدامها نادراً في المعاملات اليومية، ووجد استطلاع حديث أن حوالي 70% لم يثقوا في تحرّك الحكومة. كما شهدت السلفادور تظاهرات احتجاجية رفضاً لقرار الحكومة باعتماد بيتكوين عملة رسمية ثانية في البلاد”.
وتهدف السلفادور من اعتماد البيتكوين عملة رسمية، إلى جني الأموال من خلال الاستفادة من أسواق جديدة للاقتراض، واستخدام أرباح تعدين العملة المشفّرة لدعم السياسات الاقتصادية التوسّعية في عهد رئيسها.
وقال الرئيس السلفادوري نجيب بو كيلة إن ثروة البيتكوين يمكنها معالجة الفقر والعنف في البلاد، وتحويلها إلى سنغافورة أميركا اللاتينية.
وفي نوفمبر الماضي أعلن الرئيس السلفادوري تخطيط بلاده لبناء أول مدينة بتكوين في العالم من المقرر تمويلها من خلال سندات بيتكوين، مما رفع درجة رهان الدولة على العملة المشفرة.
ويقول المسؤولون السلفادوريون إنهم يفكرون بالفعل في جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال العديد من عروض السندات المدعومة من البيتكوين ”.
وكبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزوّد تكنولوجيا سلسلة الكتل “بلوك ستريم”، وهي شركة تنسّق طرح سندات بيتكوين للسلفادور، إن الدولة لن تواجه مشكلة في جمع المال من عشاق العملات المشفرة.
وبينما يُمنع المواطنون والشركات الأميركية من استخدام منصة “بيتفلينكس”، قال ماو إنه بإمكان الأميركيين الاستثمار من خلال وسطاء خارج الولايات المتحدة أو من خلال الصناديق الخارجية التي تشارك في السندات.
وقال ماو إنه تلقّى بالفعل عروضاً من مشترين محتملين تصل إلى 500 مليون دولار.
ويقدّم سند البيتكوين الذي تبلغ مدته 10 سنوات للمستثمرين معدل فائدة يبلغ 6.5% مع توزيعات أرباح إضافية بعد 5 سنوات، بعد أن تخطّط السلفادور لبدء بيع بعض استثماراتها في البتكوين بسعر أعلى في المستقبل وجني الأرباح المحتملة.
اقرأ المزيد: لماذا ارتفع سعر البيتكوين سريعا لمستوى 48500 دولار ثم أغلق سنويا تحت 47 ألف دولار؟
اقرأ المزيد: تيسلا تمتلك الآن نحو ملياري دولار من بيتكوين