المنظمون يوجهون الانتباه إلى عالم التمويل اللامركزي

المنظمون يوجهون الانتباه إلى عالم التمويل اللامركزي بدأ التمويل اللامركزي، أو DeFi كما يشار إليه عمومًا، وهو اتجاه في العملات المشفرة، يكتسب زخمًا لأول مرة في عام 2020. ويحاول العديد من مبرمجي الحاسب جلب المنتجات المالية التقليدية مثل القروض إلى البلوك تشين. وتبدو الفكرة واعدة. ومن الناحية النظرية، يمكن لأي شخص إقراض واقتراض الأموال الرقمية بأسعار فائدة تنافسية، دون تدخل وسطى.

اقرا المزيد:محرك بحث DuckDuckGo ينتشر بقوة بين المستخدمين

وينجذب المستثمرون إلى الوعد بكسب ما يصل إلى نسبة مضاعفة من العائدات على المدخرات في بعض الرموز الرقمية. ولكن مع الاختراق وعمليات الاحتيال الكبرى التي ابتليت بها الفضاء هذا العام، أصبح المنظمون قلقين بشكل متزايد بشأن مخاطر الجريمة وكذلك إلحاق الضرر بالمستهلكين.

وتم إيداع ما يقرب من 90 مليار دولار في بروتوكولات DeFi القائمة على Ethereum حتى الآن. وبدأ المنظمون في اتباع نهج أكثر صرامة في صناعة العملات المشفرة.

وحاولت العديد من البلدان إيقاف بينانس، أكبر منصة عملات مشفرة في العالم، للعمل دون إذن منها. ونظرًا لعدم وجود مقر رسمي لها، تمكنت بينانس حتى الآن من تجنب التدقيق. وذلك بالرغم من أن الشركة تقول إنها تريد أن تكون متماشية مع قواعد الهيئات التنظيمية.

ودخلت Coinbase في شهر سبتمبر في جدال مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن منتج ادخاري مخطط لكسب الفوائد. وأسقطت Coinbase لاحقًا خططًا لإطلاق الميزة.

وفي هذا الأسبوع، دعا تقرير طال انتظاره من الحكومة الأمريكية الكونغرس إلى إدخال تنظيم للعملات المستقرة، وهي الأصول الرقمية المرتبطة بالعملات التقليدية مثل الدولار للحفاظ على قيمة مستقرة.

التمويل اللامركزي هو التالي على قائمة الجهات التنظيمية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام أن لجنة الأوراق المالية الأمريكية كانت تحقق في منصة العملات المشفرة اللامركزية يوني سواب Uniswap، حيث يسعى المسؤولون إلى الحصول على معلومات حول كيفية استخدام المستثمرين للمنصة والطريقة التي يتم بها تسويقها.

وقال متحدث باسم منصة العملات المشفرة اللامركزية: نحن ملتزمون بالامتثال للقوانين واللوائح التي تحكم الصناعة. ونقدم المعلومات للجهات التنظيمية التي تساعدهم في أي استفسار.

وشبه القائم بأعمال المراقب المالي الأمريكي للعملة نشاط DeFi بالممارسات المثيرة للجدل في وول ستريت التي أدت إلى الأزمة المالية لعام 2008.

ويتمثل أحد أكبر الأسئلة التي تواجه المنظمين في الوقت الحالي هو كيفية التعامل مع DeFi. وكيف يمكنك تطبيق المعايير التنظيمية المصممة للوسطاء المركزيين في عالم يوجد فيه عدد قليل من الأسواق حيث ليس هناك مركزية واضحة.

وأحد مصادر قلق المنظمين هو تسويق خدمات DeFi لنفسها على أنها لا مركزية عندما لا يكون الأمر كذلك. وهناك بعض المواقف التي يكون فيها للفرق المؤسسة والمطورين الذين أسسوا البروتوكول تأثير في إدارة شبكة DeFi.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال إرشادات منقحة بشأن العملات المشفرة. ويدعو جزء من القواعد البلدان إلى تحديد الأفراد الذين لديهم سيطرة أو تأثير كاف في برامج DeFi.

وهذا يعني أن بعض مؤسسي شركات DeFi الناشئة قد يخضعون لقواعد تتطلب منهم تقديم معلومات عن المنشئين والمستفيدين في تحويل الأموال.

وفي حين أن بروتوكولات DeFi قد توفر وظائف مماثلة في المعاملات المالية. ولكن لا تقدم أيًا من الرقابة التي يطلبها المنظمون لضمان أسواق مالية آمنة وفعالة.

وأوضح المسؤولون التنظيميون أنهم يدعمون الفوائد التي يمكن أن تمنحها تقنية البلوك تشين للمستخدمين. ولكن ليسوا مستعدين للثقة في قدرة القطاع على إدارة مخاطر الجرائم المالية.

اقرا المزيد:شركة Breadfast تحصل على تمويل بقيمة 26 مليون دولار أمريكي