الضمان الأردني يطلق خدمة الاستفادة من برنامج حافز الخاص بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الضمان الأردني يطلق خدمة الاستفادة من برنامج حافز الخاص بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة الاستفادة من برنامج حافز وذلك للمنشآت المشمولة بالبرنامج وذلك عبر الخدمات الالكترونية للمؤسسة من خلال الحسابات الالكترونية للمنشآت.

اقرا المزيد:سيسكو تطلق راوتر ذكي بتقنية الجيل الخامس G5 يدعم أجهزة إنترنت الأشياء

وبينت المؤسسة، بأن برنامج حافز، هو مشروع أطلقته الحكومة/ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف إلى دعم تشغيل الشباب الأردنيين المختصين بتكنولوجيا المعلومات في كافة الشركات العاملة في المملكة وفقاً للشروط والأسس التي اعتمدتها الوزارة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوزارة قامت بتفويض المؤسسة لإدارة هذا البرنامج فنياً وذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحول آليات التقدم للبرنامج، أوضحت المؤسسة، بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من هذا البرنامج الدخول على حسابها على الخدمات الالكترونية للمؤسسة ومن ثم اختيار “برنامج حافز” وبعد ذلك التقدم بطلب الاعتماد للنظر فيه من قبل المعنيين في وزارة الاقتصاد الرقمي وفي حال الاعتماد يمكن للمنشأة، إضافة العاملين لديها المستوفين لشروط الاستفادة من هذا البرنامج.

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية التقدم بطلبات الاستفادة من البرنامج أيضاً عن طريق الرابط الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الاقتصاد الرقمي.

من جهة أخرى أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المركز الحكومي الافتراضي “سند جو”، الذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتوفير المعلومة الصحيحة، والحصول على آخر المستجدات من مختلف المؤسسات الحكومية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات العديد من المؤسسات الحكومية.

وبينت الوزارة، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن النسخة الحالية من التطبيق تحتوي على مجموعة محدودة من الخدمات والمؤسسات، وسيتم العمل على زيادتها وتطويرها، حسب التغذية الراجعة من المواطنين، بما يخدم الاحتياجات الحقيقية للمواطن.

ويقدم المركز حاليا خدمات لـ 8 مؤسسات حكومية، وهي وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، صندوق المعونة الوطنية، ديوان الخدمة المدنية، أمانة عمان الكبرى، وزارة العمل، وزارة الآثار والسياحة، وتصريح الحظر الجزئي.