
يشهد قطاع التقنية المالية الإسلامية في قطر نموًا متسارعًا مدفوعًا بتبني حلول مبتكرة مثل خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، وتقنيات البلوك تشين، والمصارف الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن مركز قطر للمال (QFC) ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، من المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 10% حتى عام 2028.
وسجّل حجم معاملات القطاع حوالي 10 مليارات ريال قطري (2.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، مقارنة بـ 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) في 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 26%. ومن المتوقع أن تصل هذه المعاملات إلى 16 مليار ريال قطري (4.4 مليار دولار) بحلول 2028.
وتُعد خدمات الدفع والتقنيات التمكينية الأكثر انتشارًا في السوق القطرية من حيث عدد الشركات، في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والدفع غير التلامسي. وتلعب تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي المحلي.
مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع
شهدت السنوات الأخيرة إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز بيئة التقنية المالية في قطر، من أبرزها:
تأسيس مركز قطر للتقنية المالية (QFTH) عام 2020 من قبل بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، لتقديم الدعم للشركات الناشئة عبر برامج احتضان وتسريع الأعمال.
إطلاق البيئة الرقابية التجريبية (Sandbox) لتشجيع الابتكار وتسريع تبني الحلول المالية الحديثة.
استراتيجية التقنية المالية القطرية التي أطلقها مصرف قطر المركزي عام 2023، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل المدفوعات الرقمية، والتقنية التنظيمية (RegTech)، والأمن السيبراني، والتقنيات اللامركزية (DLT).
إطلاق مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال عام 2023 لتطوير تقنيات دفتر الأستاذ الموزع.
تنفيذ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، حيث تم إجراء أول تجربة اختبارية في عام 2024.
تطورات تنظيمية داعمة
دعمت السلطات التنظيمية في قطر نمو القطاع من خلال إصدار عدد من التشريعات والإرشادات، منها:
تنظيم خدمات الدفع (2021)
تنظيمات التعرف الإلكتروني على العملاء (2023)
إرشادات استخدام تقنية البلوك تشين (يوليو 2024)
إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي (سبتمبر 2024)
تنظيم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” والتمويل الجماعي القائم على القروض (2024)
توجهات مستقبلية رئيسية
أشار التقرير إلى عدة توجهات تعكس مستقبل القطاع، أبرزها:
تنامي خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تُعد بديلًا تمويليًا خاليًا من الفوائد.
بروز المصارف الرقمية الإسلامية، مدعومة بتطور البنية التحتية الرقمية في الدولة وتسهيل إصدار التراخيص.
تطبيقات البلوك تشين في مجالات الزكاة والصدقات والتمويل الإسلامي الأصغر، إلى جانب تداول الصكوك بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
ختامًا، بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر نحو 694 مليار ريال قطري (191 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2024، ما يمثل حوالي 5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي عالميًا البالغة 3.8 تريليون دولار، وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة “إكسبو 2030 الرياض” لبناء وتشغيل معرض الرياض الدولي