مايكروسوفت تعلن إيقاف سكايب نهائيًا في مايو لصالح Teams
كشفت مايكروسوفت عن خطتها لإيقاف خدمة سكايب نهائيًا بحلول مايو المقبل، على أن يحل محلها تطبيق Microsoft Teams، الذي سيصبح المنصة الأساسية للتواصل والمحادثات الفورية.
وسيتمكن مستخدمو سكايب الحاليون من الانتقال إلى Teams مباشرةً دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، مع الاحتفاظ بسجل المحادثات، والمجموعات، وجهات الاتصال الخاصة بهم. كما ستوفر مايكروسوفت خيار تصدير البيانات للراغبين في الاحتفاظ بنسخة خارجية من محادثاتهم.
إيقاف تدريجي لخدمات الاتصال عبر سكايب
تزامنًا مع هذا الانتقال، ستتوقف تدريجيًا خدمات الاتصال عبر الهاتف، سواء للمكالمات المحلية أو الدولية، حيث لم تعد هذه الميزة تحظى بأهمية كبيرة مع تطور تقنيات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت (VoIP) وانخفاض تكلفة البيانات، وفقًا لما صرّح به أميت فولاي، نائب رئيس قسم المنتجات في مايكروسوفت.
مهلة 60 يومًا للانتقال إلى Teams
ستظل خدمة سكايب متاحة حتى 5 مايو، مما يمنح المستخدمين فرصة تصل إلى 60 يومًا لاتخاذ قرارهم بشأن الانتقال إلى Teams أو تصدير بياناتهم لاستخدامها مع خدمات أخرى. وأكدت مايكروسوفت أن عملية الانتقال ستكون سلسة، حيث سيتم استعادة المحادثات وجهات الاتصال تلقائيًا عند تسجيل الدخول إلى Teams. كما ستظل المجموعات نشطة خلال هذه الفترة، مع إمكانية إرسال الرسائل بين سكايب وتيمز لضمان استمرار التواصل.
إيقاف دعم رصيد سكايب وأرقام Skype Number
لن تقدم مايكروسوفت اشتراكات جديدة أو أرصدة سكايب إضافية، بينما ستظل الأرصدة الحالية صالحة للاستخدام داخل Teams حتى انتهاء مدة الاشتراك. أما مستخدمو Skype Number، فسيتعين عليهم نقل أرقامهم إلى مزود خدمة آخر بسبب توقف الدعم داخل Teams.
قرار متوقع بعد سنوات من المنافسة
يأتي هذا القرار بعد 13 عامًا من استحواذ مايكروسوفت على سكايب مقابل 8.5 مليارات دولار، ورغم ازدياد قاعدة المستخدمين خلال جائحة كورونا، إلا أن التطبيق لم يتمكن من مجاراة واتساب، فيس تايم، ماسنجر، وزوم، التي تفوقت في تقديم تجربة اتصال أكثر تطورًا.
وأكد جيف تيبر، رئيس تطبيقات التعاون في Microsoft 365، أن مايكروسوفت انتظرت حتى يصبح Teams جاهزًا تمامًا لاستيعاب مستخدمي سكايب قبل اتخاذ قرار الإيقاف. كما شددت الشركة على أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تسريح موظفين، بل ستوجه مواردها نحو تطوير Teams ليكون منصة التواصل الأساسية للمستخدمين الأفراد والشركات.
