موظف سابق يقاضي آبل بتهمة انتهاك الخصوصية وممارسات مراقبة غير قانونية
رفع موظف سابق في شركة آبل، أمار بهاكتا، دعوى قضائية ضد الشركة، متهماً إياها بانتهاك خصوصية الموظفين واعتماد سياسات مراقبة غير قانونية.
ووفقاً لتقرير نشره موقع Semafor، تتضمن الدعوى مزاعم بأن آبل أجبرت الموظفين على استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف آيفون، لأداء مهام العمل، وإدارة هذه الأجهزة عبر برامج داخلية تابعة للشركة.
وأشار المدعي إلى أن آبل تطلب من العاملين ربط حساباتهم الشخصية على خدمة iCloud بالأجهزة التي تديرها، مما يمنحها وصولاً كاملاً إلى البيانات الشخصية، بما يشمل البريد الإلكتروني، الصور، مقاطع الفيديو، والملاحظات، حتى خارج ساعات العمل.
وأضافت الدعوى أن سياسات الشركة تتيح تفتيش الهواتف، سواء كانت تابعة لآبل أو لا، إذا وُجدت داخل مقرات العمل، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية أو الفيزيائية دون موافقة واضحة.
هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن أثار موظفون في عام 2021 شكاوى مشابهة بشأن إجبارهم على ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل. وتُعرف آبل بسياساتها الصارمة للحفاظ على سرية منتجاتها، وهي سياسة لطالما واجهت انتقادات من موظفين ومدافعين عن حقوق العاملين.
في الدعوى، وصف بهاكتا بيئة العمل في آبل بأنها “سجن تقني”، متهماً الشركة بسياسات أخرى وصفها بغير القانونية، مثل استرداد الأجور ومنع الموظفين من التحدث علناً عن تجربتهم المهنية.
من جهتها، نفت آبل هذه المزاعم بشدة. وقال المتحدث الرسمي للشركة، جوش روزنستوك: “نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتقديم أفضل المنتجات والخدمات. ندرّب موظفينا سنوياً على سياسات العمل التي تضمن لهم حق مناقشة الأجور وساعات العمل وظروفه. نرفض هذه الادعاءات ونعتبرها بلا أساس قانوني”.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التقنية الكبرى في تحقيق التوازن بين حماية أسرارها التجارية واحترام خصوصية موظفيها.
إل جي ديسبلاي تقدم نموذجًا ثوريًا لشاشة قابلة للتمدد بنسبة 50٪
