توصلت شركة إنتل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بايدن للحصول على تمويل بقيمة 7.86 مليارات دولار بموجب قانون CHIPS، لدعم تطوير صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. سيتم توجيه هذا التمويل لإنشاء منشآت جديدة وتوسيع المنشآت القائمة في ولايات أريزونا، نيو مكسيكو، أوهايو، وأوريغون.
وكانت الشركة قد أعلنت في مارس عن اتفاق أولي خصص تمويلًا بقيمة 8.5 مليارات دولار، لكن المبلغ النهائي انخفض بعد استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.
يأتي هذا الدعم ضمن جهود الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر لإعادة توجيه الشركة بعد سلسلة من الإخفاقات الأخيرة، حيث سجلت الشركة خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام وأعلنت عن خطط لتقليص 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.
على الرغم من هذه التحديات، أكد غيلسنجر مؤخرًا إحراز “تقدم ملحوظ”، مع الإشارة إلى أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلًا. تواجه الشركة انخفاضًا حادًا في أسهمها بنسبة 50% منذ بداية العام بسبب التأخر عن المنافسين في سوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ارتفاع ديونها.
وزارة التجارة الأمريكية أوضحت أن منح التمويل مرتبط بتحقيق إنتل مراحل رئيسية في مشاريعها. وبفضل هذا التمويل، تأمل الشركة في تعزيز خططها للتعافي والتوسع في السوق، لا سيما مع إعلان اتفاقيات تمويل إضافية لقانون CHIPS خلال الأسابيع المقبلة. تأتي هذه الجهود في ظل سباق إدارة بايدن لإنجاز الصفقات قبل تولي ترامب السلطة في بداية العام المقبل.
آبل تستعد لإطلاق تحديثات جديدة لأنظمة التشغيل مع ميزات Apple Intelligence
-
-
-
-
-
-
