الصين تفرض قيودًا على الإنفاق على الألعاب

أعلنت الصين مجموعة واسعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من الإنفاق على ألعاب الفيديو ومنع المكافآت التي تشجع الأشخاص على اللعب والإنفاق بشكل مفرط.

وتوجه القواعد الجديدة ضربة للسوق الصينية للألعاب، التي تعد أكبر سوق للألعاب في العالم، ولا تزال تتعافى من حملة قمع سابقة شنتها الحكومة على الصناعة.

وكانت السوق الصينية للألعاب قد شهدت نموًا قويًا هذا العام، حيث أعلنت شركة تينسنت، أكبر شركة ألعاب في العالم، عن قفزة بمقدار 11 في المئة في المبيعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

ولكن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى إبطاء هذا النمو، حيث تفرض قيودًا على الإنفاق على الألعاب، بما في ذلك منع الألعاب من منح اللاعبين مكافآت إذا سجلوا الدخول كل يوم، أو إذا أنفقوا على اللعبة للمرة الأولى، أو إذا أنفقوا عدة مرات على اللعبة بشكل متتابع.

وتراجعت أسهم شركة تينسنت بنحو 16 في المئة، في حين تراجعت أسهم منافستها NetEase بنحو 25 في المئة بعد أن نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد الجديدة.

وكانت الصين قد فرضت قيودًا على ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة، حيث وضعت حدًا صارمًا لوقت اللعب للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وعلقت الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة 8 أشهر تقريبًا.

وتهدف القواعد الجديدة إلى الحد من الإنفاق داخل اللعبة، وتطلب من الألعاب وضع حد لمقدار الأموال التي يمكن للاعبين إنفاقها داخل اللعبة، إلى جانب منع مزايا المكافآت.

كما تُمنع الألعاب أيضًا من تقديم مزايا السحب الذي يعتمد على الاحتمالات للقاصرين، ومن تمكين المضاربة والمزاد العلني لعناصر الألعاب الافتراضية.

وتضمنت القواعد الجديدة اقتراحًا مفيدًا لصناعة الألعاب يتطلب من المنظمين معالجة الموافقات على اللعبة في غضون 60 يومًا.

وتوضح القواعد الجديدة مخاوف بكين بشأن بيانات المستخدم، إذ تتطلب من ناشري الألعاب تخزين خوادمهم داخل الصين.

وتسعى الإدارة الوطنية للصحافة والنشر إلى الحصول على التعليقات العامة على مسودة القواعد الجديد حتى تاريخ 22 من يناير 2024.

نيوم و MBC تدخلان مجال إنتاج ألعاب الفيديو