تيك توك تنضم إلى ميتا في الاستئناف ضد تصنيف حراس البوابة الأوروبي
قانون يضع قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا ويسهل على المستخدمين التنقل بين الخدمات المنافسة
انضم تطبيق تيك توك إلى شركة ميتا في الاستئناف ضد تصنيف “حارس البوابة” بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يضع قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا ويسهل على المستخدمين التنقل بين الخدمات المنافسة.
واعترض مسؤولو ميتا قبل يومين على التصنيف في ما يخص منصات “ماسنجر” و”Marketplace”، لكنها لم تستأنفه لتطبيقات مثل فيسبوك، إنستجرام وواتساب.
وفي هذا السياق، كان الاتحاد الأوروبي قد صنّف ستّة من عمالقة التكنولوجيا على أنها “حرّاس بوابة” الإنترنت، ما يعني وضعها قيد التدقيق المشدّد في ظلّ قوانين جديدة للسوق الرقمية تهدف إلى كبح قوة الشركات عبر الإنترنت. وشملت لائحة الشركات المستهدفة كلّاً من “أمازون”، “أبل”، “ألفابت”، “ميتا”، “مايكروسوفت”، و”بايت دانس” الصينية.
ويشير مصطلح “حرّاس البوابة” إلى منصات الإنترنت الضخمة التي يرى الاتحاد الأوروبي أنّها تقيّد الوصول إلى الخدمات الأساسية بالمنصّة، مثل البحث على الإنترنت والإعلانات والرسائل والاتصالات.
اقرأ أيضا
تيك توك تتوقف عن دعم صندوق المبدعين الخاص بها… ما هو البديل؟
تيك توك ترد على يوتيوب بفتح الحد الأقصى للفيديوهات إلى 15 دقيقة
وبموجب القانون الجديد يجب أن تواجه الشركات الستّ أعلى مستوى من التدقيق، بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة الأوروبية المكوّنة من 27 دولة.
وفي حين أن “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون” لم تطعن في تصنيفاتها، فإن شركة “أبل” لم تعلق بعد على خطتها
ومن جهته، اعتبر تطبيق مشاركة الفيديو “تيك توك” أنه لا يلبي الحد القانوني للإيرادات المتحققة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية البالغة 7.5 مليارات يورو (8.13 مليارات دولار) سنوياً.
وقالت الشركة إنه تم تصنيفها كحارس بوابة بناءً على القيمة السوقية العالمية لشركتها الأم، “ByteDance”، والتي تعتمد بشكل أساسي على أعمال لا تعمل حتى في أوروبا.