في نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، بدأت منصة يوتيوب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، حيث تفرض على المستخدمين إما مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على إعلانات أو الاشتراك في الخدمة المدفوعة، مما تسبب بحالة من الغضب الشديد.
وقالت صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية إن المحامي ألكسندر هانف يستعد لتوجيه اتهامات جنائية ضد منصة يوتيوب في أوروبا، بسبب استخدام أوامر “جافا سكريبت” التي يتم التجسس من خلالها، لمعرفة ما إذا يتم استخدام أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي.
وأكد ألكسندر هانف إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوتيوب بموجب قانون إساءة الاستخدام الرقمي، وذكر أنه أعطى الشرطة الوطنية تنبيهًا بشأن خطته لمشاركة تفاصيل الشكوى الجنائية، ويبدو أن الشرطة قد اعترفت بالشكوى وطلبت المزيد من المعلومات.
ويدعي “هانف” أن موقع يوتيوب يشارك في استخدام نصوص غير مصرح بها تهدف إلى تحديد أدوات حظر الإعلانات، ووفقا له، فإن هذا النشاط يشبه المراقبة غير المصرح بها لمواطني الاتحاد الأوروبي، وقد تم تقديم هذه الشكوى إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية.
اقرأ أيضا
منصة يوتيوب ترفع اشتراكات “بريميوم” في دول عدّة حول العالم
موقع يوتيوب يواصل الحرب على أدوات حظر الإعلانات
وكشف التقرير إن الهيئة التنظيمية الايرلندية تواصلت مع مسؤولي جوجل وتنتظر الآن رداً على هذه الاتهامات، وقال هانف: “لقد اخترت المضي قدماً في الشكوى الجنائية، خصوصاً إن المنظمين في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيهات الخصوصية الإلكترونية”.
ومع ذلك، فإن الأمور تتغير مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم تبنيه حديثًا، حيث يضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة لحراس البوابات، خصوصاً بما يتعلق بالخصوصية التي أثارت جدلاً واسعاً مع عدد من الشركات العالمية، مثل ميتا بلاتفورمز ومنصة إكس وغيرها.
-
-
-
-
-
-
