لا يزال قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الذى طال انتظاره قيد الدراسة، حيث لم يتوصل المشرعون الأوروبيون إلى اتفاق على كيفية تنظيم النماذج الأساسية، ومن غير المرجح أن يتم إقرار التنظيم قبل ديسمبر القادم.
وكما ذكرت وكالة رويترز، فإن إسبانيا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، تضغط من أجل إجراء المزيد من التدقيق المنتظم بحثًا عن نقاط الضعف وإنشاء نظام متدرج للتنظيم اعتمادًا على عدد المستخدمين للنموذج.
وأجرى المشرعون الأوروبيون ثلاث حلقات ثلاثية (مناقشة ثلاثية بين البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) حول قانون الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تعقد حلقة رابعة هذا الأسبوع.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر في ديسمبر إذا لم يتفق الطرفان على أى شيء هذا الشهر، وقد أثار هذا مخاوف من احتمال تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن القانون إلى العام المقبل، وكان المشرعون الأوروبيون يأملون فى إقرار قانون الذكاء الاصطناعى قبل نهاية العام.
وتقترح إحدى مسودات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أن يُطلب من مطوري النماذج الأساسية تقييم المخاطر المحتملة، وإخضاع النماذج للاختبار طوال عملية التطوير وبعد إصدارها فى السوق، وفحص التحيز في بيانات التدريب، والتحقق من صحة البيانات، ونشر المستندات الفنية قبل الإصدار.
ودعت بعض الشركات مفتوحة المصدر الاتحاد الأوروبي إلى النظر في الشركات الصغيرة في المناقشة. ويؤكدون أن بعض المطورين قد يجدون صعوبة في الالتزام بالقواعد، لذلك يجب أن يكون هناك تمييز بين نماذج المؤسسات الربحية والهواة والباحثين.
وقد أشار العديد من المسؤولين الحكوميين بما في ذلك في الولايات المتحدة إلى قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي باعتباره مثالا محتملا يجب اتباعه في صياغة اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن في حين أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل المناطق التي ناقشت التشريعات المقترحة، إلا أنه تحرك بشكل أبطأ من بعض اللاعبين الدوليين الآخرين مثل الصين، التي سنت قواعدها في أغسطس من هذا العام.
-
-
-
-
-
-
