مجموعات الاتصالات الأوروبية تطالب شركات التكنولوجيا بالدفع مقابل استخدام شبكاتها

دعت كبريات شركات الاتصالات الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع مساهمة عادلة مقابل استخدام شبكاتها، في ما يمثل المرحلة الأحدث من معركة المدفوعات تشهد حملة متصاعدة من القطاع ضد شركات مثل نتفليكس وجوجل».

وتقول شركات الاتصالات إن شركات التكنولوجيا التي تستفيد استفادة كبيرة من البنية التحتية لشركات الاتصالات، وتشهد من خلالها نمواً كبيراً في حركة الإنترنت يجب أن تساهم بشكل أكبر في التكاليف، وذلك وفقاً للرؤساء التنفيذيين لـ 20 مجموعة، بما في ذلك شركة «بي تي»، وشركة دويتشه تيليكوم الألمانية، وشركة تليفيونيكا، والذين وقعوا على خطاب مفتوح اطلعت عليه صحيفة «فاينانشيال تايمز»، وسيتم إرساله إلى المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي.

وحذروا أن الاستثمارات المستقبلية تتعرض لضغوط خطيرة، وهناك حاجة إلى إجراءات تنظيمية لتأمين هذه الاستثمارات. وأكدوا أن المساهمة العادلة والمتناسبة من الشركات التي تسجل أكبر نشاط عبر الإنترنت يجب أن تكون محور الإجراءات الجديدة.

وأضافوا أن الهيئات التنظيمية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للمساعدة في توفير الاستثمارات المستقبلية، خاصة أن شركات الاتصالات مطالبة بإنفاق المليارات لدعم نشر الجيل الخامس والترقية إلى شبكات الألياف الكاملة.

وكان من بين الموقعين تيموثيوس هوتجيس من شركة دويتشه تيليكوم، وكريستيل هايدمان من شركة أورانج، وخوسيه ماريا ألفاريز باليتي من شركة تليفونيكا، وبيترو لابريولا من شركة الاتصالات الإيطالية، كما تم دعمها أيضاً من قبل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بي تي فيليب يانسن، وخليفته أليسون كيركبي، التي تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيليا، بالإضافة إلى الرئيسة التنفيذية لشركة فودافون مارجريت ديلا فالي، واقترحوا أن آلية الدفع قد تفرض مطالب على الشركات التي تسجل أكبر حركة عبر الإنترنت، مع التركيز على المساءلة والشفافية بشأن هذه المساهمات، بحيث يستثمر المشغلون مباشرة في البنية التحتية الرقمية في أوروبا.

وتحظى ما تسمى بمبادرة «الحصة العادلة» بدعم متزايد في بروكسل، حيث دعا البرلمان الأوروبي في يونيو إلى إنشاء إطار سياسة تساهم فيها الشركات ذات حركة الإنترنت الأكبر بشكل عادل في التمويل الكافي لشبكات الاتصالات، وذلك دون أي إجحاف بحيادية الشبكة.

وقالت المفوضية إنه ربما تكون ثمَّة حاجة إلى 200 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية لتحقيق أهداف الاتصال الخاصة بشبكة الجيل الخامس في جميع المناطق المأهولة بالسكان وتغطية جيجابايت كاملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

وشرعت المفوضية في مشاورات خلال شهر فبراير، ولكن الإعلان المتوقع عن نتائج المشاورات في يونيو قد تقرر تاجيله، ووفقاً للموقعين على الخطاب المفتوح فقد زادت حركة البيانات بمعدل 20 إلى 30 % سنوياً، مدفوعة في المقام الأول بحفنة من شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وتتوقع مجموعات الاتصالات أن يستمر هذا النمو، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن يؤدي إلى عائد مواز على الاستثمار في ظل الظروف الحالية، وقال الموقعون على الرسالة إن «شركات التكنولوجيا الكبرى لا تدفع شيئاً تقريباً مقابل نقل البيانات عبر شبكاتنا» بينما يتقاضى بعض موفري الخدمات السحابية من العملاء ما يصل إلى 80 ضعفاً مقابل نقل البيانات الخارجة من السحابة.

جدير بالذكر أن مجموعات التكنولوجيا قد عارضت في السابق مقترحات الحصة العادلة، وقالت إنها تستثمر بالفعل في البنية التحتية للإنترنت بما في ذلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات بالإضافة إلى المحتوى والخدمات.

وقال دانييل فريدلندر، رئيس تحالف شركات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات الأوروبية CCIA وهو الذي يمارس الضغط نيابة عن صناعة التكنولوجيا، قال إن شركات الاتصالات تسجل نمواً ملحوظاً بفضل المحتوى والخدمات التي طورتها الشركات الإبداعية والتكنولوجية، ثم بعد كل هذا تحاول هذه الشركات خداع أوروبا لتزويدها بأموال إضافية.

وأضاف إن شركات الاتصالات ترغب في الحصول على دعم كامل لشبكاتها من قبل نفس الشركات التي ساعدتها على النمو والازدهار، والآن تريد شركات الاتصالات العملاقة أن تجعل المستهلكين الأوروبيين يدفعون مرة أخرى عبر رسوم استخدام الشبكة، لتضاف إلى رسوم اشتراكاتهم. كما دعت رسالة المديرين التنفيذيين إلى إصلاح شامل للتشريعات التنظيمية للاتصالات، حيث طلب المسؤولون التنفيذيون من صناع السياسات قبول الحاجة إلى التوسع لتجنب تجزئة السوق.

وهكذا، فإن الصناعة تنتظر قراراً من المفوضية بشأن مشروع مشترك مقترح بين شركتي أورانج وماسموفيل في إسبانيا، والذي يعتبر بمثابة اختبار لمدى موافقة الهيئات التنظيمية على المزيد من عمليات الدمج في جميع أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم اللجنة إن مشاوراتها الأخيرة غطت مسألة «المساهمة العادلة» في تكاليف الشبكة. وأضاف: هذه عموماً قضية معقدة، ولا بد أن يأتي القرار بعد فهم عميق لكل الحقائق والأرقام المرتبطة بها.