منصة إكس تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب محتوى الوسائط الاجتماعية

رفعت منصة إكس للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب قانون يلزم الشركات بالكشف عن تفاصيل ممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.

ويتطلب القانون، المعروف باسم AB 587، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلي.

ويقول محامو إكس أن القانون غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة، فيما كتبت الشركة في الدعوى القضائية: “إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملاً للضغط على شركات مثل إكس لإزالة الخطاب المحمي دستوريًا أو إبطال قيمته أو تقليل أهميته”.

وتقول المنصة في بيانها إن القصد الحقيقي من قانون AB 587 هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل “إزالة” بعض المحتوى المحمي دستوريًا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل.

ولا يُعد إكس وحده في معارضته للقانون على الرغم من أن هذا الإجراء كان مدعومًا من قبل بعض النشطاء، إلا أن عددًا من المجموعات الصناعية اعترضت على AB 587، وقالت Netchoice، وهي مجموعة تجارية تمثل Meta وGoogle وTikTok وشركات التكنولوجيا الأخرى، إن القانون سيساعد الجهات الفاعلة السيئة على التهرب من الشركات والتدابير الأمنية وتجعل من الصعب عليهم تطبيق قواعدهم.

وفي الوقت نفسه، قال مؤيدو AB 587 إنه من الضروري زيادة شفافية المنصات الرئيسية ، وقال عضو الجمعية جيسي غابرييل، الذي كتب AB 587، ردًا على الدعوى القضائية التي رفعها إكس: “إذا لم يكن لدى إكس ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا”.