بدء تطبيق القانون الأوروبي للخدمات الرقمية على 19 منصة شهيرة
ستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية
دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والذي يفرض على شركات التكنولوجيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من تبعات المحتوى.
ويرغم هذا القانون الشركات على توفير المزيد من الشفافية فيما يتعلق بخوارزمياتها واختيار الإعلانات بالإضافة إلى مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق وطالت 19 منصة رقمية “كبيرة جداً” من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع التجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستجرام المملوكتان لميتا، وجوجل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ ومحرك بحث جوجل.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن “هذه المنصات النظامية تؤدي دوراً مهماً جداً في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة”.
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات الـ19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية، على أن يتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتباراً من فبراير 2024.
