أمر قضائي وشيك باحتجاز مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا

يواجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا احتمال صدور أمر باحتجازه ومحاكمته لعدم امتثاله لأمر استدعاء أمام مجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار تحقيق تقوده اللجنة القضائية الموالية للحزب الجمهوري، وفشله في تقديم الوثائق المتعلقة بتحقيق في الرقابة المفترضة من قبل شركات التكنولوجيا.

وقال النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن اللجنة تخطط للتصويت على قرار حول قضية تتعلق بازدراء زوكربيرغ للكونغرس يشرح بالتفصيل كيف رفض عمداً الامتثال لاستدعاء في فبراير الماضي.

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن تايمز” من المرجح أن يتم تمرير الإجراء من قبل اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وبعد ذلك سيكون على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إجراء تصويت كامل في مجلس النواب على قرار الازدراء بعد عطلة أغسطس.

وإذا كان مجلس النواب الأمريكي سيحتجز زوكربيرج بتهمة الازدراء، فستقرر وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت ستحاكمه.

وقال آندي ستون ، المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة سلمت أكثر من 50 ألف صفحة من الوثائق الداخلية والخارجية إلى اللجنة منذ فبراير، وأضاف أنهم أتاحوا أيضًا موظفين حاليين وسابقين لإعطاء إفادات للمشرعين.

وأصدر النائب الجمهوري جوردان، مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمس شركات تكنولوجيا، بما في ذلك زوكربيرج ، بعد فترة وجيزة من تولي الجمهوريين رئاسة مجلس النواب في يناير الماضي، ضمن حملة للتحقيق في محتوى الشركات الكبرى، لا سيما أثناء جائحة كورونا.

وكتب ستيفن ميلر، مسشتار الرئيس السابق دونالد ترامب، في تدوينة على منصة “إكس”: لقد تحدى مارك زوكربيرج بوقاحة أمر استدعاء من الكونغرس بشأن دوره في تخريب ديمقراطيتنا”.