زيادة الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
شملت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 800 شركة توظف مجتمعة 11.3 مليون عامل في 45 اقتصادًا
من المتوقع أن يتزايد الطلب على المتخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى الرغم من أن أسواق العمل العالمية تستعدّ لمواجهة جديدة من الاضطراب، إلا التأثير النهائي لتقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون إيجابياً بحسب وكالة بلومبرج.
ومن المقدر أن تعمل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، على تسريع وتيرة تراجع العمل في المكاتب، مع زيادة الطلب في الوقت نفسه على المتخصصين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني.
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتغير ما يقرب من 25% من جميع الوظائف نتيجة ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتطورات الاقتصادية الأخرى، مثل التحول إلى الطاقة الخضراء، وإعادة دعم سلاسل التوريد، وفقًا لتقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
ورغم توقعات الدراسة بأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى “اضطراب كبير في سوق العمل”، فإن التأثير النهائي لمعظم التقنيات سيكون إيجابياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستصبح تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الإدارة والأمن السيبراني أكبر محركات نمو التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” (ChatGPT)، التي تستخدم الآلات لمحاكاة التفكير البشري وحل المشكلات، سيكون له تأثير واضح بشكل خاص من خلال استبدال وأتمتة عدد من الوظائف التي تنطوي على التفكير والتواصل والتنسيق.
ويتوقع التقرير أيضاً أن نحو 75 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع، ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي يُتوقع أن تلغي ما يصل إلى 26 مليون وظيفة في مجالات حفظ السجلات والمناصب الإدارية مثل عمال حساب قيمة البضائع في المتاجر، وموزعي التذاكر، وموظفي إدخال البيانات، والمحاسبين.
كما شملت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 800 شركة توظف مجتمعة 11.3 مليون عامل في 45 اقتصادًا في مختلف أنحاء العالم، فيما أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي حالياً لا يزال يمثل تهديدًا أقل لآفاق العمالة من عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى، مثل: تباطؤ النمو الاقتصادي ونقص الإمدادات والتضخم.
كما يُرجح أن تظهر فرص عمل جديدة من الاستثمارات التي تسهل التحول الأخضر للشركات، والتطبيق الأوسع لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمع والشركات، وإعادة توجيه واسعة النطاق لسلاسل التوريد العالمية.
