تطبيق واتساب مهدد بالحظر داخل بريطانيا بموجب قانون جديد

من المتوقع أن تكون بريطانيا هي الدولة الأولى في العالم التي تحظر تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، بسبب رفضه الامتثال لقانون جديد يهدف لمنع استخدام شبكات التواصل في أعمال مخالفة للقانون، بما فيها انتهاك حقوق الأطفال.

وتشهد بريطانيا جدلاً واسعاً بسبب قانون جديد قد يؤدي الى حظر تطبيق واتساب ومعه عدد من التطبيقات المماثلة، حيث يكاد لا يخلو هاتف في بريطانيا من هذا التطبيق الذي أصبح أداة التواصل الأولى في البلاد أكثر من الخطوط الهاتفية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تطبيق واتساب يواجه شبح الحظر في المملكة المتحدة، وذلك بموجب مشروع القانون الذي يوجب على شركات التكنولوجيا البحث عن المحتوى غير القانوني وإزالته على الفور.

ويقول معارضو القانون إن هذا الاجراء قد يعني التخلص من التشفير الكامل من طرف إلى طرف، وهي ميزة أمان تعمل على عدم التنصت على الرسائل وضمان أن المرسل والمستلم فقط من يمكنهم قراءتها وعدم الاطلاع عليها من طرف ثالث.

وبحسب رسالة وقعتها عدد من الشركات المالكة لتطبيقات المراسلة، فمن الممكن أن يؤدي القانون الى إضعاف خصوصية الأشخاص حول العالم وقالت في بيان: “لا نعتقد أن أي شركة أو حكومة أو شخص يجب أن يكون لديه الحق في قراءة رسائلك الشخصية، لذا سنواصل الدفاع عن تقنية التشفير”.

ووقعت الشركات المالكة لخدمات المراسلة على خطاب مفتوح يعارض مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت قبل قراءته النهائية في مجلس اللوردات وجاء فيه : “تدرس حكومة المملكة المتحدة حالياً تشريعاً جديداً يفتح الباب لمحاولة إجبار شركات التكنولوجيا على كسر التشفير من طرف إلى طرف في المراسلة الخاصة”.

وتقول الشركات أن التشفير من طرف إلى طرف هو “أحد أقوى الدفاعات الممكنة” ضد التهديدات مثل الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال وسرقة البيانات، كما يزعم الموقعون أيضاً أن الإنترنت البريطاني هو الذي يحتوي أصلاً على نسخة خاصة من الأمان الضعيف، وهو من يجب أن يمتثل لإصلاحات، وليس تطبيقات المراسلة.

وقالت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب الشهر الماضي إنها سترفض الامتثال لقانون الأمان عبر الإنترنت، فيما وصف مدير واتساب “ويل كاثكارت” مشروع القانون بأنه من أكثر التشريعات إثارة للقلق التي تتم مناقشتها حالياً في العالم الغربي، مستغرباً من إضعاف الأمن بهذه الطريقة وليس العمل على تعزيزه.

وظل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يشق طريقه عبر البرلمان منذ نشره على شكل مسودة في مايو 2021. ويقول مؤيدوه إنه مصمم للمساعدة في تضييق الخناق على التصيد عبر الإنترنت والأشكال غير القانونية للمواد الإباحية من خلال وضع مزيد من المسؤولية على الأنظمة الأساسية التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت.

وتصر الحكومة البريطانية على أن مشروع القانون “لا يمثل حظراً على التشفير من طرف إلى طرف وأنه يجب على الجميع تأمين الخصوصية وسلامة الطفل معاً عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن معارضي القانون يقولون إنه لا يذكر صراحةً كيف يمكن مراقبة محتوى الرسائل ومواصلة تشفيرها في نفس الوقت.