انخفضت حصة كوريا الجنوبية من الصادرات الدولية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 في العام الماضي، وسط تراجع صادراتها التي تعد عمودا رئيسيا للاقتصاد الكوري الجنوبي.
وقالت منظمة التجارة العالمية ورابطة التجارة الدولية الكورية إن إجمالي قيمة الصادرات الدولية في العام الماضي بلغ 904.4 مليار دولار، واستحوذت كوريا الجنوبية على 2.74 بالمئة، أي 683.5 مليار دولار.
وبالتالي، انخفضت حصة كوريا الجنوبية في سوق الصادرات الدولية للسنة الثانية على التوالي حيث انخفضت من 2.90% في عام 2020 إلى 2.88% في عام 2021.
وكانت حصة كوريا قد تجاوزت لأول مرة 3% في عام 2014 (3.02%)، وظلت أكثر من 3% للسنة الخامسة على التوالي حتى عام 2018 (3.09%)، حيث ارتفعت إلى 3.23% كأعلى مستوى لها في عام 2017.
إلا أنها سجلت أقل من 3% للسنة الرابعة على التوالي منذ عام 2019 حتى العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، لتهبط إلى أدنى مستوى لها إلى 2.74% العام الماضي منذ عام 2008 (2.61%) عند الأزمة المالية العالمية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تشديد سياسات الحمائية التجارية منذ عام 2018 على خلفية الخلاف بين الولايات المتحدة وبكين، والحرب الروسية الأوكرانية في العام الماضي.
وفي غضون ذلك، انكمشت الصادرات الكورية الجنوبية للشهر السادس على التوالي حتى الشهر الماضي وسط الركود العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الـ13 على التوالي.
وبلغ العجز التجاري للبلاد 47.7 مليار دولار في العام الماضي مسجلا رقما قياسيا سنويا، ووصل إلى 22.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، ليشكل 46.9% من العجز التجاري المسجل في العام الماضي.
ويعد الهيكل التجاري الكوري هو السبب الجذري لتدهور الميزان التجاري حيث تمثل صادرات السلع الوسيطة التي تتأثر بتقلبات الطلب العالمي، 74% من إجمالي الصادرات، وتعتمد البلاد بشكل كبير على واردات الطاقة بنسبة 93%.
وقال مسؤول في الرابطة إن هناك حاجة إلى بذل الجهود لتنويع مواد التصدير ورفع مستوى المنتجات المصدرة على المدىين المتوسط والطويل للتغلب على تداعيات تراجع الصادرات من السلع الوسيطة وارتفاع واردات الطاقة.
-
-
-
-
-
-
