اليابان تنوي العودة بقوة إلى سوق إنتاج أشباه الموصلات العام المقبل

تعتزم اليابان زيادة إنفاقها على إنتاج الرقائق الإلكترونية بشكل حاد، تعزيزاً لمكانتها في سوق أشباه الموصلات العالمية، حيث ستقوم بتقييد الصادرات على شحنات تصل إلى 23 نوعاً من أدوات صناعة الرقائق المتطورة.

وكانت اليابان دولة رائدة في بيع أشباه الموصلات حتى 1980، عندما بدأت تتنازل عن جزء كبير من سوقها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية والصين. وهي الآن متخصصة بشكل كبير في إنتاج الإمدادات مثل الرقائق -شرائح رفيعة من المواد التي تُبنى عليها الدوائر الدقيقة- وغيرها من معدات صناعة الرقائق الأساسية.

ويُتوقع أن تنفق اليابان 7 مليارات دولار على معدات التصنيع خلال العام المقبل، ما يمثل قفزة بنسبة 82% عن إنفاق العام الجاري -الأكبر في العالم– وفقاً للبيانات المقدمة من هيئة “سيمي” ، وهي جمعية عالمية لمنتجي معدات صناعة الرقائق. ويقارن ذلك بزيادة متوقعة بنسبة 2% للصين، حيث سيكون المبلغ الإجمالي أكبر من الإنفاق المشترك لأسواق أوروبا والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن تايوان لا تزال أكبر دولة من حيث الإنفاق على معدات تصنيع الرقائق، والذي يُتوقع أن يبلغ 24.9 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الاستثمار الياباني القوي يكمل دفعة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل طرق ومصادر توريد الرقائق العالمية.

ولطالما كانت اليابان منتجاً رائداً للمعدات والمواد اللازمة لصناعة الرقائق، وهي الآن تستفيد من موقعها لجذب شركات صناعة الرقائق الكبرى مثل “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” و”سامسونغ إلكترونيكس” في كوريا الجنوبية.

وتسعى اليابان إلى تشديد قبضتها على المعدات الأساسية، وقد أعلنت طوكيو الأسبوع الماضي عن تشديد القيود المفروضة على شحنات 23 نوعاً من أدوات صناعة الرقائق المتطورة، بما في ذلك أجهزة اختبار الأقنعة فوق البنفسجية المتطرفة، وآلات الطباعة الحجرية الغاطسة، ومنظفات رقائق السيليكون.

وتشمل أهداف اليابان تطوير رقائق الجيل التالي، مثل الألواح الشمسية المستخدمة لتوليد الطاقة النظيفة، والتي من شأنها تحفيز صناعة التكنولوجيا والاقتصاد، وفقاً لما ذكره يون ونهو، محلل قسم سلاسل التوريد في المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية.

وتسهم الولايات المتحدة بنسبة 39% من القيمة الإجمالية لسلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية، بينما يمثل حلفاؤها وشركاؤها، بدءاً من اليابان وصولاً إلى ألمانيا، 53% أخرى، وفقاً لتقرير صادر عام 2021 عن مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، وهو مركز أبحاث في جامعة جورج تاون الأميركية. كما أشار التقرير إلى أن الصين تستحوذ على نحو 6%، لكنها تطور قدراتها بسرعة عبر سلاسل التوريد.