قانون جديد يلزم شركات الهواتف باستخدام بطاريات قابلة للاستبدال

يسعى الاتحاد الأوروبي الى تقليل النفايات الإلكترونية بإصدار قانون جديد يجبر صانعي الهواتف الذكية على استخدام بطاريات قابلة للاستبدال، ومن المفترض أن يسري القانون على كافة الشركات بما في ذلك آبل.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على قانون جديد سيتم إقراره قريباً في البرلمان الأوروبي. بموجب هذا القانون، سيتم إلزام صانعي الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الاستهلاكية استخدام بطاريات قابلة للاستبدال، إلى جانب وجود إرشادات محددة لإعادة تدوير البطاريات.

الحد من انتشار النفايات الإلكترونية

الهدف من هذا القانون هو الحد من انتشار النفايات الإلكترونية، كما سيسمح للمستخدمين بإصلاح هواتفهم بأنفسهم من خلال الإرشادات المحددة لإعادة تدوير البطارية.

كما يهدف القانون أيضا الى فرض تغيير فى دورة الحياة الكاملة فى إنتاج البطاريات وتصميمها، وبالتأكيد سيؤثر هذا القانون على تركيبات البطاريات وشكل الأجهزة الذكية.

سيشمل هذا التغيير توفير ما لا يقل عن 16 % من الكوبالت، و 85 % من الرصاص، و 6 % من الليثيوم، و 6 % من النيكل المحتوي الذي يمكن الحصول عليه من إعادة التدوير.

استخدام بطاريات قابلة للاستبدال لن يكون سهلاً على الشركات

من المؤكد أن هذه الخطوة ستؤثر على شركات مثل آبل وسامسونج، التى تعتمد على تصميم بطاريات محكم الإغلاق من أجل الحصول على مظهر سلس فى شكل هواتفهم الذكية.

عندما اقترح الاتحاد الأوروبي سبقاً قانوناً لإنشاء شاحن مشترك، جاء فى نفس الوقت التى كانت تسعى الشركات الإلكترونية الى إحداث تطوير بالفعل.

حيث كانت معظم الشركات تتحول بالفعل إلى استخدام منفذ شحن USB-C على هواتفهم، حتى الفئات الأخري مثل سماعات الرأس والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدأت إلى الانتقال إلى USB-C.

ولكن قانون البطاريات القابلة للاستبدال يختلف جوهريا مع قانون الشاحن المشترك، نظرا لأن معظم تصميميات المنتجات تستخدم البطاريات محكمة الغلق وغير قابلة للإزالة لجعل الأجهزة تبدو سلسلة، خاصة فى مساحة الهاتف الذكي.

لذلك اعطي الاتحاد الأوروبي وقتاً من ثلاث الى خمس سنوات للشركات لاكتشاف التكنولوجيا الجديدةـ وربما يوجد استثناءات للشركات التى تقدم خدمة أصلحها بنفسك.