هل أصبح موقع تويتر مهدداً بالإفلاس كما يقول إيلون ماسك؟

في مكالمة مع موظفي “تويتر” خلال الساعات الماضية، أثار إيلون ماسك، المالك الجديد للمنصة شبح إفلاس شبكة التواصل الاجتماعي في حالة عدم زيادة إيراداتها.

لا يمكن تخيل ذلك السيناريو المفاجئ لشركة اشتراها قبل أسبوعين فقط مقابل 44 مليار دولار تتضمن 13 مليار دولار اقترضها من بنوك وول ستريت.

قد لا يتعدى الأمر كونه تكتيكاً للتخويف في ظل تحركه القوي لإعادة هيكلة الشركة عن طريق خفض عدد الموظفين والتغيير الجذري لعملياتها وإلغاء امتيازات وادي السيليكون من العمل عن بُعد وتقديم الطعام مجاناً. لكن عكس ذلك ومن المعروف عن ماسك طريقته الملتوية في إثارة اللغط حول أمر سيئ قبل البدء في تحفيز فريق العمل.

لكن لا يبدو واضحاً بشأن ماسك أو استحواذه على “تويتر” سوى القليل. ورغم استبعاد احتمال الإفلاس في وقت قريب، لكن لا ينبغي استبعاد تعليقاته تماماً، حيث تثقل أعباء الديون موقع “تويتر”، كما يواجه صعوبات مع المعلنين، بينما يتعرض قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع لضغوط متزايدة، حيث تتباطأ أعمال شركة عملاقة مثل “ميتا بلاتفورمز” المالكة لـ”فيسبوك” بشكل حاد وسط ضعف نمو الإعلانات.

ومع أخذ ما سبق في الاعتبار، توضح إجابات الأسئلة الثلاثة التالية ما يدور بشأن “تويتر” فيما بتعلق بهذا الأمر السيئ:

هل تواجه “تويتر” الإفلاس حقاً؟

تلك الخطوة مستبعدة حالياً ومجرد مناقشتها لا يوصف بأفضل طريقة سوى أنه سابق لأوانه.

بلغ حجم النقد والنقد المعادل لدى “تويتر” 2.68 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، إضافة إلى 3.4 مليار دولار أخرى استثمارات قصيرة الأجل، وفقاً لإفصاح الشركة. وحتى مع عبء الديون الجديد على “تويتر”، يُمكن لتلك السيولة الكبيرة الإبقاء على الشركة لفترة طويلة.

يمتلك ماسك، بصفته أغنى رجل في العالم قدرة كبيرة على إبقاء الشركة وضخ مزيد من الأموال في “تويتر” إذا ساءت الأمور. لكن قد يتطلب ذلك بيع المزيد من أسهم “تسلا” ما قد يهدد سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، لم تكن الأوضاع المالية لـ”تويتر” جيدة قبل قرار الاستحواذ عليها، فالشركة لم تُسجل أرباحاً سنوية منذ 2019. كما قال ماسك أثناء الاستحواذ إن هناك “انخفاضاً هائلاً” في إيرادات الشركة بسبب هروب بعض المعلنين من المنصة محذراً من خسارة الشركة أكثر من 4 ملايين دولار يومياً.

كيف يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لـ”تويتر”؟

الديون. حيث اقترض ماسك نحو 13 مليار دولار من البنوك للاستحواذ على “تويتر” فيما يُعرف بالاستحواذ بالرافعة المالية، حيث يُحمل المشتري الميزانية العمومية للشركة المستهدفة ديوناً إضافية للمساعدة في تمويل عملية الشراء.

تسبب ذلك التكتيك في رفع تكلفة الفوائد السنوية على “تويتر” إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بأقل من 100 مليون دولار قبل ذلك، ما يستنزف قدراً كبيراً من الإيرادات السنوية للشركة، التي بلغت نحو 5 مليارات دولار في 2021، كما قد تزداد تلك التكلفة في ظل عدم ثبات أسعار الفائدة على نحو نصف قيمة تلك الديون، ما يجعلها معرضة للارتفاع.

قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد، الذي يلوح في الأفق إلى خفض المعلنين الإنفاق، ويتزامن ذلك مع خطط ماسك لتعديل المحتوى الأمر الذي دفع بعض المعلنين للتراجع بسبب مخاوفهم من تضرر علاماتهم التجارية.

إذاً ماذا سيحدث إذا أفلست “تويتر” بالنهاية؟

يتحمل المساهمون وطأة الخسائر في حالة الإفلاس، ويعني ذلك أن ماسك وعدداً قليلاً من الداعمين قد تتلاشى قيمة استثماراتهم في أسهم الشركة البالغ قيمتها 33.5 مليار دولار. كما يصبح من المؤكد انتهاء سيطرة ماسك على الشركة لحصول المقرضين في الغالب على حصة من أسهم الشركة الجديدة عقب إعادة هيكلتها مقابل شطب ديونهم وفقاً للطريقة التقليدية المتبعة في حالة الإفلاس ما يضمن بشكل كبير عدم لجوء ماسك لتلك الخطوة إلا باعتبارها حلاً أخيراً.

يهدف الفصل الحادي عشر لتنظيم إفلاس الشركات إلى إعادة الهيكلة وليس إنهاء عملها، وقد ينجح موقع “تويتر” نظرياً في حالة تطبيق ذلك السيناريو في النهوض من تحت الأنقاض، لكنه سيصبح وقتها تحت سيطرة البنوك المُقرضة.

ولم ترغب مجموعة البنوك السبعة بقيادة “مورغان ستانلي”، التي لم تكن تنوي من الأساس الاحتفاظ بالديون، في الوصول لذلك الوضع، حيث كانوا في الغالب يتجهون لبيع الديون لمديري الأموال، قبل إتمام الصفقة من خلال سندات غير مصنفة ائتمانياً وقروض برافعة مالية، لكن لم تكن لديهم فرصة للقيام بذلك بسبب عكس ماسك موقفه بشكل مفاجئ تجاه الاستحواذ على “تويتر”، إلى جانب تقلبات السوق.

عرضت بعض الصناديق، من قبل تصريح ماسك بشأن الإفلاس هذا الأسبوع شراء جزء من حزمة القروض بخصم يصل إلى 60 سنتاً على الدولار، في واحدة من أكبر عمليات شطب واسعة لذلك النوع من القروض خلال عقد، ما يعني احتمال تكبد البنوك خسائر فادحة وتسعير المستثمرين بالفعل بعض مخاطر التخلف عن السداد.

أصبح من شبه المؤكد الآن عقب تصريحات ماسك زيادة صعوبة بيع البنوك الديون لصالح مستثمرين محتملين، الذين قد يرغبون على الأرجح في رؤية تحقيق الشركة أداء جيداً على مدار عدة فصول قبل الاستعداد للمشاركة.