تحركات بريطانية على أعلى مستوى بشأن هيمنة آبل وجوجل على الهواتف

بدأت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، تحقيقات فعلية بشأن هيمنة متصفحات أبل وجوجل على السوق، بعد شهور من إعلانها أنها تدرس إجراء تحقيق في هذا الصدد

وكشفت هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، عن «دعم كبير» لإجراء تحقيق كامل في كيفية هيمنة آبل وجوجل على السوق وكيف تقيد الأولى الألعاب السحابية من خلال متجر التطبيقات الخاص بها.

86 % من المطورون يؤيدون مراجعة هيمنة أبل وجوجل

ووجدت CMA أن 86 % من المطورون يؤيدون إلقاء نظرة فاحصة على هيمنة أبل وجوجل على السوق.

وقال بائعو المتصفحات ومطورو الويب ومقدمو خدمات الألعاب السحابية إن النظم الإيكولوجية للهواتف المحمولة لعمالقة التكنولوجيا تضر بأعمالهم، وتعيق الابتكار، وتضيف تكاليف غير ضرورية.

تبرر التعليقات بشكل فعال النتائج التي توصلت إليها دراسة استمرت لمدة عام أجرتها هيئة السوق المالية في الأنظمة البيئية للجوّال لشركة أبل وجوجل، والتي وصفتها الهيئة التنظيمية بـ «الاحتكار الثنائي الفعال» الذي يسمح للشركات «بممارسة القبضة الخانقة على هذه الأسواق».

97 % من عمليات تصفح الويب للجوال بدعم من آبل وجوجل

ووفقًا لـ CMA، فإن 97 % من عمليات تصفح الويب للجوال في بريطانيا عام 2021 حدثت على متصفحات مدعومة إما بمحرك مستعرض آبل Apple أو جوجل Google، لذا فإن أي قيود يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تجارب المستخدمين.

وقالت سارة كاردل، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لهيئة أسواق المال، في بيان: «يخبرنا العديد من الشركات ومطوري الويب في المملكة المتحدة أنهم يشعرون بأنهم مقيدين بالقيود التي فرضتها آبل وجوجل»، متابعة: «نخطط للتحقيق فيما إذا كانت المخاوف التي سمعناها لها ما يبررها، وإذا كان الأمر كذلك، فحدد الخطوات لتحسين المنافسة والابتكار في هذه القطاعات.»

المطلوب أن ينتهي التحقيق في غضون 18 شهرًا

وكجزء من التحقيق في السوق، المطلوب أن ينتهي في غضون 18 شهرًا، يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب معلومات شاملة من آبل Apple لاستخلاص النتائج وتنفيذ العلاجات الملزمة قانونًا، والتي قد تتضمن أوامر تطلب من آبل Apple إجراء تغييرات جوهرية على ممارساتها.

وتواصل هيئة السوق المالية، بشكل منفصل، فحص شروط وأحكام متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل Apple في تحقيق قانون المنافسة الذي بدأ في مارس 2021، وتقوم الحكومة البريطانية بتمكين وحدة الأسواق الرقمية لديها بصلاحيات قانونية لمعاقبة الشركات التي لا تفي بقواعدها بغرامات كبيرة.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم لوائح لمكافحة الانتهاكات المناهضة للمنافسة قبل شهر مايو من العام المقبل في شكل قانون المنافسة والأسواق الرقمية للمستهلكين.