أجرى موقع تك عربي مقابلة مميزة وحصرية مع الدكتور بلال محمود الوادي عضو هيئة التدريس بجامعة الزيتونة الأردنية، ونائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، وذلك على هامش مؤتمر الشركات الناشئة الأردنية Jordan Startup Expo الذي أقيمت فعالياته في 19-20 تشرين الأول / أكتوبر في العاصمة عمّان.
ويعتبر الدكتور الوادي، المولود في عام 1988، هو أصغر خرّيج لدرجة الماجستير بالأردن، وتم تعيينه سابقاً مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً بمنظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي، وهو مؤسس ونائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، وقد توّجته الكلية الأمريكية في دبي كأفضل مستشار ومطوّر للمشاريع الريادية في الشرق الأوسط لعام 2019، إضافةً إلى أنه أحد خبراء معهد الإدارة الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو بالهيئة الاستشارية فيه.
والوادي هو من أبرز خبراء الريادة والابتكار بالمنطقة، كما أنه كان متحدثاً رئيسياً في عشرات القمم والمؤتمرات المتخصصة في ريادة الاعمال والابتكار عربياً ودولياً وله عشرات الكتب والبحوث والمقابلات التلفزيونية والصحفية والإذاعية بهذا المجال.
ويمتلك الدكتور بلال العديد من المؤلفات من الكتب العلمية المُحكمة والبحوث العلمية المنشورة في مجلات دولية مرموقة، كما أنه كاتب متخصص في ريادة الأعمال والابتكار بصحف عربية مختلفة، منها صحيفة الرأي (صحيفة أردنية) وصحيفة الدستور (جريدة أردنية) وصحيفة الجزيرة (جريدة سعودية) ومجلة الإعلامي الكويتية ومجلة رواد الأعمال العربية.
الجوائز الدولية التي حصدها الدكتور بلال الوادي:-
– جائزة الأعمال الدولية والتميز الأكاديمي– 2019.
– الجائزة الدولية للباحث المتميز – فئة الشباب – 2015.
– الجائزة العربية لريادة الأعمال والتنمية البشرية رفيعة المستوى / جامعة الدول العربية – 2013.
– جائزة المدرب العربي المعتمد / جامعة الدول العربية – 2015.
– جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية – 2010.
– جائزة الحسن للشباب – 2007
ما هي طبيعة المشاريع التي يُشرف عليها الدكتور بلال محمود الوادي؟
منذ حوالي 13 عاماً وأنا أعمل كمطور للمشاريع الريادية في الأردن، ومُحكم كذلك مع الجهات الدولية، وأعمل في أكثر من مجال في ريادة الأعمال، ومنها في البيئة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للاقتصاد والتنمية المستدامة والتوجه نحو المجتمع الأخضر.
حتى الآن عملت في ثمان دول في الوطن العربي بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، ومنها ماليزيا وسنغافورة ومصر والأردن والسعودية والبحرين وسلطنة عٌمان وغيرها من الدول، والحمد لله حققت نجاحاً في جميع المشاريع التي توليت مسؤوليتها.
هل تحتاج حاضنات الأعمال في الأردن للمزيد من التطور؟
حاضنات الأعمال حالياً هي حزء من ريادة الأعمال في الأردن التي تضم الآن أكثر من 230 جهة، منها حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومنصّات الأعمال، هذه الأشياء الثلاثة تحتاج إلى تطوير من حيث البنية التحتية وتطوير في من يعمل في تلك الحاضنات والمُسرعات والمنصّات.
الذين يعملون في منظومة الريادة بحاجة إلى مزيد من الهيكلة والفرز والتطوير والمهارات، بعض الحاضنات والمُسرعات لدينا في الأردن مميزة ومثيرة للإعجاب، ولكن أقول ذلك من منطلق الأمانة بأن البعض الآخر بحاجة إلى إعادة نظر وتطويرها لكي تعمل بطريقة أفضل.
ما هو السبيل لدعم الشركات الناشئة من جانب الحكومة الأردنية لكي تتمكن من التطور؟
عندما نقوم باجراء مقارنة مرجعية لأفضل قصص النجاح والتطور في الدول المتقدمة التي دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نجد أن هذه الدول أوجدت ما يسمى هيئة الريادة والابتكار، وهي هيئة مستقلة لا تتبع لأي وزارة رسمية، ودورها ينحصر في دعم وتدريب وتوجيه كل ما يتعلق بريادة الأعمال.
هذه الهيئة يكون لها ضابط ارتباط يعمل مع كل جهة داخل بلاده، سواء كان داخل وزارة أو مؤسسة .. الخ، وبالتالي فإن ضابط الارتباط مسؤول عن تنفيذ قرارات هيئة الريادة والابتكار التي تعتبر كما قلنا هيئة منفصلة ومستقلة، وبرأيي أن الكثير من المشاريع الريادية تعرضت للظلم بسبب وجود هيئة الريادة تحت مظلة وزارة من يعمل بها خبراء تقنيون وخلفية وزيرها تقنية.
أريد التأكيد أن التنقية جزء لا يتجزأ من الريادة ولكن أفضل سيناريو للريادة يمكن العمل عليه في الأردن، هو إنشاء هيئة ريادة وابتكار مستقلة، وتشرف على ريادة الأعمال والابتكار كمنظمة متكاملة وتراقب من يعمل في مجال ريادة الأعمال، ويكون لها ضابط ارتباط في كل وزارة وهيئة وكل مؤسسة.
ما هي أنسب طريقة للحفاظ على العقول والمواهب على شتى تنوعها من الهجرة خارج الأردن؟
لا شك أن الأردن تعاني من هجرة المواهب والعقول إلى دول الخارج، سواء في مجال ريادة الأعمال أو المبدعين في التكنولوجيا والأكاديميين، السبب هو عدم وجود برامج لجذب العقول والمواهب، أنا لا أقول أن لدينا سياسة تدفع هؤلاء للهجرة، ولكن نحن لسنا بيئة جاذبة لهؤلاء سواء من حيث التمويل أو المستحقات المالية.
الأردن لديها عقول كبيرة في الكثير من المجالات، وهي تنمو في المدارس والجامعات والشركات، ولهذا نحن بحاجة إلى تعديل القوانين والتشريعات حتى تصّب في مصلحة رائد العمل، لأن حصول رائد العمل على ضمان لتشغيل مشروعه الريادي مع حصوله على التمويل المناسب، وتسجيل براءات الاختراع وضمان حقوقه الفكرية سيجعله يعدل عن موضوع الهجرة.
ومن ناحية أخرى، هناك تخوف بين هذه العقول من قلة الدعم وسرقة الأفكار وبراءات الاختراع، ومعاناتها من كلفة مسألة تسجيل الاختراعات، في الحقيقة أن المرور على 15 جهة حكومية لفعل ذلك هو أمر محبط، رواد الأعمال وغيرهم يتعرضون أحياناً للإحباط من هذه الاجراءات، حيث يقوم بتسجيل وترخيص مشروعه ودفع أموال للإيجارات التجارية وغيرها، بينما الدولة لم تنته من بعد مسألة الاجراءت.
ما الذي تحتاجه الحكومة الأردنية من خطوات للنجاح في ريادة الأعمال والابتكار؟
إذا انتهجت الحكومة والجهات التي تعمل في ريادة الأعمال والابتكار نهجاً علمياً تسير عليه كبرى الشركات الاستشارية في العالم، وهي بالمناسبة أربع شركات، فسوف نحقق نجاحاً كبيراً، لماذا نجحت هذه الشركات؟، لأنها تقوم قبل دعم أي مشروع أو دراسات بعمل مقارنة مرجعية لأفضل الممارسات، حيث تدرس لماذا هذه الشركات نجحت والأخرى لماذا تعثرت.
الجهات التمويلية حاضرة في الأردن من حيث الدعم ولكن يجب أن يذهب التمويل للشخص الذي يستحق ذلك، ويجب قبل أي شيء، ألا نساهم في صناعة المتعثرين، في بعض الأحيان تقدم الجهات الدولية والحكومية والمحلية الدعم لرواد الأعمال من خلال مبالغ مالية، ولكن يجب أن تراعي بأن لا تساهم في صناعة المتعثرين، بل أن تعطي المال لمن يستحقه ومن لديه دراسة جدوى حقيقية وقريبة للواقع، ونموذج عمل مبني على خطة عمل متكاملة ويسد احدى الفجوات الحقيقية في السوق.
