قيود هندية لمنع تسريب أسرار الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات

بدأ المتعاقدون الخارجيون في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند اتخاذ إجراءات صارمة ضد موظفيهم، في محاولة لمنعهم من ممارسة عمل إضافي، خوفا من أن يتشارك الموظفون أسرار الشركة مع المنافسين.

كثير من المتعاقدين الخارجيين الذين يعملون لمصلحة شركات عالمية مثل مايكروسوفت وأسترازينيكا وفانجارد، أثاروا في مكالمات حول أرباحهم ربع السنوية الأخيرة، مخاوف غير مسبوقة بشأن العمل لدى جهات متعددة.

أدت هذه المخاوف إلى نمو صناعة منزلية تضم شركات تقدم خدمات فحص متقطعة لخلفية الموظفين لتحديد من يمارسون عملا إضافيا.

جاء التحذير الأكبر من شركة ويبرو. ادعى ريشاد بريمجي رئيسها، الشهر الماضي أن الشركة طردت 300 موظف دفعة واحدة ممن ضبطوا وهم يعملون في وظيفة إضافية. ووصف بريمجي العمل الإضافي بأنه “غش واضح” على الرغم من أنه ليس أمرا غير قانوني.

في وقت سابق من هذا الشهر وصفت شركة تاتا للخدمات الاستشارية هذه الممارسة بأنها “قضية أخلاقية”. وقالت شركة إنفوسيس “إنها ستسمح للعاملين بالحصول على وظائف ثانية في ظل بعض الظروف”، لكن، سليل باريخ الرئيس التنفيذي قال في اتصال مع مستثمر “إن الشركة طردت موظفين تبين أنهم يعملون في وظيفة إضافية”.

الأجور المنخفضة والخبرة التكنولوجية العالية جعلت من الهند وجهة مختارة تستعين بها الشركات الدولية لإنجاز بعض أعمالها. لكن شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند، المحرك الرئيس لاقتصاد البلاد، تكافح من أجل الاحتفاظ بولاء موظفيها للأسباب نفسها.

تزداد المخاطر بسبب الإفصاح عن منهجية الملكية الخاصة

قال أشوك هاريهاران، الرئيس التنفيذي لشركة آي دي إف واي لإثبات الهوية “إنه أمر يحتل أهمية كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة إلى الجميع تقريبا هنا في الهند، لأن المشكلة موجودة وكبيرة”
.
وفي حين كانت خسائر الإنتاجية مصدرا للقلق، قال هاريهاران “إن شركات تكنولوجيا المعلومات أكثر قلقا بشأن إقدام الموظفين الذين يمارسون أعمالا إضافية على كشف الملكية الفكرية القيمة”.

وأضاف “ما يهتم به قطاع تكنولوجيا المعلومات حقا هو إذا ما كانوا يعملون في شركات منافسة. تزداد المخاطر بشكل كبير لأنه يمكن الإفصاح عن بياناتك، ويمكن الإفصاح عن منهجية الملكية الخاصة بك”. وعلى الرغم من قلة الحالات العامة لسرقة الملكية الفكرية، تظل الشركات قلقة بشأن هذه المشكلة.

طورت شركة آي دي إف واي برمجية للتعلم الآلي تبحث في مصادر مثل مواقع العمل الحر، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ووثائق المحاكم والسجلات العامة الأخرى، إضافة إلى معلومات الضمان الاجتماعي للموظفين.

كشفت بعض النقابات أن الشركات استفادت بشكل خاص من البيانات الضريبية لضبط الموظفين الذين يمارسون أعمالا إضافية. قال تانماي بيريرا نايك، متطوع في نقابة موظفي تكنولوجيا المعلومات في بنجالور “إنهم يتصفحون ملفات ضريبة الدخل الخاصة بالموظفين لمعرفة إذا ما كان لديهم مصدر دخل منفصل”.

صعوبة تدبر أمور المعيشة مع ارتفاع التكاليف

أوضحت شركة آي دي إف واي أنها عثرت على دليل على العمل الإضافي في 5 – 6 في المائة من موظفي تكنولوجيا المعلومات الذين خضعوا لعمليات فحص الخلفية. وتحدثت “أوث بريدج”، شركة أخرى تقدم خدمات الكشف عن العمل الإضافي، عن معدلات تراوح بين 8 و9 في المائة.

وبحسب العاملين، الوقت الضائع خلال نوبات العمل، وتوافر عمل غير رسمي، وصعوبة تدبر أمور المعيشة مع ارتفاع التكاليف، جعلت العمل الإضافي خيارا واضحا للموظفين في كثير من القطاعات.

قال ديف، ليس اسمه الحقيقي، الذي يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في بنك متعدد الجنسيات ويشغل في الوقت نفسه وظيفة أخرى في شركة أجنبية ناشئة “في وقت كوفيد، أصبحت كاسب المال الرئيس لعائلتي. أتاحت لي الوظيفة الثانية فرصة الاعتناء بنفسي ومساعدة عائلتي”.

أشار ديف إلى أن سوء معاملة الموظفين والافتقار إلى زيادات كبيرة في الأجور في الآونة الأخيرة لن يؤديا إلا إلى زيادة ممارسة العمل الإضافي، وقال “تعتقد شركات التكنولوجيا الكبرى أننا عبيد لها”.

وفي حين سعى المسؤولون التنفيذيون إلى القضاء على هذه الممارسة، أصبح للعاملين مثل ديف صوت جديد في نقابات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة لكن النشطة، التي بدأت تظهر الآن بعد أن خشي العاملون لأعوام من أن يؤدي انتسابهم إلى النقابات إلى طردهم.

على الرغم من أن كثيرا من شركات تكنولوجيا المعلومات تحظر العمل المزدوج في عقود العمل الخاصة بها، “لا توجد أي قيود قانونية صريحة على عدد الوظائف التي يمكن للفرد ممارستها”، كما قال هاربريت سالوجا، رئيس “مجلس موظفي تكنولوجيا المعلومات” الذي تأسس أخيرا.

التنافس على المواهب مع قطاع الشركات الناشئة

راجيف شاندراسيخار، وزير الدولة الهندي لتنمية المهارات وريادة الأعمال والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، دعم العمل الإضافي بشكل علني. قال الشهر الماضي “ستختفي أي نماذج مقيدة (…) سيأتي الوقت حيث يكون هناك مجتمع من بناة المنتجات الذين يقسمون وقتهم على عدة مشاريع. هذا هو مستقبل العمل”.

نظرا لأن الجائحة أجبرت الشركات في جميع القطاعات على التحول الرقمي، كان الطلب من المتعاقدين الخارجيين في مجال تكنولوجيا المعلومات كبيرا. لكن هذه الشركات وجدت نفسها مجبرة على التنافس على المواهب مع قطاع الشركات الناشئة المزدهر في الهند، الذي كان مدعوما بأموال رخيصة. كان متخصصو تكنولوجيا المعلومات يختارون الوظائف ذات الأجر الجيد.

بالنظر إلى أنها تكافح الآن لإعادة القوى العاملة لديها إلى المكتب، بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات التحقيق فيما وصفته بـ”الخداع”.

قال أنيل إيثانور، الشريك المؤسس لشركة إكسفينو المتخصصة في التوظيف “ما أدى إلى الإجراءات الصارمة هو حجم مقاومة الموظفين العودة إلى المكتب”، وأضاف “في سوق قليلة الوظائف، كان ينظر إلى مقاومة العودة إلى المكاتب على أنها غير عادية ومريبة. مع كشف عينة من التحقيقات عن حالات العمل المزدوج، أصبحت المشكلة حقيقية للشركات، حيث خرق الموظفون عن عمد شروط العمل التي وقعوا عليها”.

لكن النقابات شددت على أن كثيرا من العاملين كانوا يمارسون العمل الإضافي، لأن “الأموال التي يحصلون عليها من وظيفتهم الأولى ليست كافية”، كما قال بيريرا.

في حين ارتفعت أجور الموظفين من المستوى المتوسط بنسبة 40 – 45 في المائة خلال العقد الماضي، وفقا لشركة إكسفينو، فإن أجور العاملين الجدد في مجال تكنولوجيا المعلومات المعروفين ظلت ثابتة عند نحو خمسة آلاف دولار سنويا. وأضافت الشركة أن “أجور المسؤولين التنفيذيين زادت بنسبة 70 – 90 في المائة على مدى العقد”.

قال بيريرا “يتنقلون بين وظيفتين، لأنهم يتقاضون أجورا منخفضة. إذا دفع أصحاب العمل أجرا عادلا، فلن تكون هناك حاجة إلى ذلك على الإطلاق”.