تيك توك ينهى الجدل ويعيد هيكلة قسم السلامة وامن المعلومات!! اليك التفاصيل
تيك توك ينهى الجدل ويعيد هيكلة قسم السلامة وامن المعلومات!! اليك التفاصيل يغادر المدير المسؤول عن قسم السلامة في منصة تيك توك منصبه في سبتمير المقبل، في إطار إعادة هيكلة هذا القسم الذى يواجه جدلاً واسعاً في شأن حماية بيانات مستخدمي المنصة الأمريكيين.
اقرا المزيد: شركة Aza Petrolsolutions تحصل على تمويل بقيمة 296 ألف دولار أمريكي
وقال رولان كلوتييه المتحدر من كيبيك الكندية في مذكرة وُزّعت للموظفين الجمعة ثم نشرتها الشركة “حان الوقت بالنسبة إلى لتولى دور جديد في الشركة، وأصبح مستشاراً استراتيجياً مع تركيزي بشكل رئيسي على التأثير التجاري الذى تحدثه برامج السلامة والائتمان”.
وأكدت تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية أنّ هذا التغيير ليس مرتبطاً بالتطورات الأخيرة في شأن سياستها لكنه مجرد إعادة هيكلة للقسم.
وأكد كل من رئيس المجموعة شو زى تشيو ونائب رئيس “بايت دانس” المسؤول عن التكنولوجيا دينغ جون هونج في مذكرة داخلية أخرى نشرت عبر الانترنت انّ “أحد جوانب المقاربة التي نعتمدها للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة البيانات، يتمثل في إنشاء قسم جديد لإدارة معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة”.
وأضافت المذكرة أنّ هذه الخطوة تمثل “استثماراً مهماً في حماية البيانات، ما يؤدّى كذلك إلى تغيير دور المدير المسؤول عن قسم السلامة. واستناداً إلى ذلك، قرر رولان التنحي عن منصبه الذى يفرض عليه متابعة العمليات بشكل يومي”.
وفى منتصف يونيو، تعيّن على المنصة أن تؤكد أنّ الموظفين العاملين في الصين مُتاح أمامهم الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين
وجاء الخبر بعد شهور من مخاوف أعرب عنها مسؤولون سياسيون أمريكيون من أنّ التطبيق الشهير يستطيع توفير معلومات شخصية للحكومة الصينية.
وكانت المنصة أرسلت قبل أسبوعين رسالة إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ أعادت التأكيد فيها انّ الحزب الشيوعي الصيني “لم يطلب منها الحصول على هذه البيانات”.
وقالت المنصة “لم نوفر للحزب الشيوعي الصيني أي معلومات عن المستخدمين الأميركيين ولن نقوم بهذه الخطوة إن طُلب منا ذلك”.
وكانت تيك توك أعلنت في يونيو أنّ كل البيانات الخاصة بالمستخدمين الاميركيين ستُحفظ حالياً على خوادم تابعة لمجموعة “أوراكل” في الولايات المتحدة، ولن تعود مخزنة في مراكز البيانات الخاصة بها في فيرجينيا وسنغافورة.
وتخضع هذه الخطوة لدراسة تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهى هيئة تتولى تقييم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.
التعليق بواسطة حساب الفيسبوك
