أمازون تسمح لعملائها برفع دعاوى قضائية ضدها

قامت شركة أمازون حديثًا بتغيير شروط الخدمة الخاصة بها للسماح لعملائها برفع دعاوى ضد الشركة بدلاً من الاضطرار إلى الخضوع لعملية تحكيم.

أجرت الشركة التغيير بعد أن تم تنظيم أكثر من 75 ألف من مستخدمي Echo لتقديم قضايا تحكيم فردية، الأمر الذي كان من شأنه أن يجبر أمازون على دفع رسوم بملايين الدولارات.

اقرأ المزيد:مؤسس امازون يتربع على عرش اغنى أغنياء العالم من جديد

وعلى عكس الدعاوى القضائية، يتم التعامل مع قضايا التحكيم من قبل طرف ثالث بدلاً من قاضٍ أو هيئة محلفين.

ووفقًا لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية (التي التزمت بها أمازون بشروط الخدمة القديمة)، فإن الشركة المعنية مسؤولة عن مئات، وأحيانًا آلاف الدولارات كرسوم عندما يرفع المستهلك دعوى ضدها.

وتزيد هذه الأرقام بسرعة إذا كانت شركة المحاماة قادرة على التنسيق بين أعداد كبيرة من المستهلكين لتقديم الشكاوى دفعة واحدة.

وظهرت إجراءات التحكيم الجماعي من قبل في محاولات للضغط على شركات التكنولوجيا.

وبالنظر إلى أن المستهلكين يستخدمون شروط التحكيم لصالحهم، يبدو أن تغيير شروط خدمة أمازون قد يكون أكثر فائدة لمصلحتها الذاتية، ومن المحتمل جدًا أن تكون الدعوى الجماعية أقل تكلفة للشركة.

أمازون تسمح بمقاضاتها:

تشير صفحة شروط استخدام أمازون إلى أنه تم تحديثها آخر مرة في 3 مايو 2021.

وأوضح القسم الفرعي “النزاعات” بالتفصيل العملية التي يتعين على المستخدمين القيام بها إذا أرادوا تقديم مطالبة ضد الشركة.

كما أوضحت مسؤولية أمازون في سداد أتعاب مدققي الحسابات للمطالبات التي تقل قيمتها عن 10000 دولار.

ويقول قسم المنازعات: يتم الفصل في أي نزاع أو مطالبة تتعلق بأي شكل من الأشكال باستخدامك لأي خدمة من خدمات أمازون في الولاية أو المحاكم الفيدرالية في مقاطعة كينج.

وأضاف: أنت توافق على الاختصاص القضائي الحصري ومكان انعقاد هذه المحاكم. كل منا يتنازل عن أي حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين.

وتؤدي شروط الخدمة المحدثة أيضًا إلى إزالة شرط موافقة المستخدمين على قانون التحكيم الفيدرالي من أجل استخدام أي من خدمات أمازون.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض دعاوى المستهلكين كانت قادرة على تجاوز التحكيم قبل التغيير.

وتتم حاليًا مقاضاة أمازون بعد مزاعم بأن بعض أجهزة أليكسا سجلت تسجيلات صوتية للقصر.

وقرر القضاة أن القضية لا يجب أن يتم التعامل معها عن طريق التحكيم، لأن القاصرين لم يوافقوا على شروط الخدمة.

ويفتح تغيير أمازون الأبواب أمام دعاوى أخرى في المحكمة أيضًا. ويساعد الشركة على تجنب عمليات التحكيم الجماعية المكلفة في المستقبل.