خطأ في كروم يمنع حذف بيانات الموقع
خطأ في كروم يمنع حذف بيانات الموقع ، اكتشف المطور جيف جونسون (Jeff Johnson) خطأ في متصفح كروم برقم الإصدار (86.0.4240.75)، بحيث ظلت بيانات التخزين المحلي لموقعي جوجل ويوتيوب موجودة حتى بعد إعادة تشغيل المتصفح.
مايكروسوفت تشرح مشكلة تطبيقات الويب التقدمية
وكتب جونسون: ربما يكون هذا مجرد خطأ في المتصفح، وليس سلوكًا متعمدًا، لكن لماذا يؤثر فقط في مواقع جوجل، وليس المواقع غير التابعة لجوجل.
وأضاف: استخدمت أحدث إصدار من المتصفح لنظام التشغيل (macOS)، لكن هذا السلوك يحدث أيضًا في الإصدار السابق من المتصفح، ولا أعرف متى بدأ.
وإذا طلبت من متصفح كروم حذف جميع ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع كلما خرجت من المتصفح
فمن المنطقي توقع تطبيق هذه السياسة عبر جميع مواقع الويب.
ويبدو أن هذه السياسة لا تشمل يوتيوب وجوجل، حيث تسمح بيانات الموقع لمواقع الويب بتخزين المعلومات الشخصية عن الزوار
مما يتيح لهم تذكر معلومات حول المستخدمين عند زيارتهم مرة أخرى في المستقبل.
وتُستخدم ملفات تعريف الارتباط بشكل عام لتتبع تفضيلات المستخدمين وهواياتهم عبر مواقع مختلفة.
ويسمح سلوك كروم لشركة جوجل بتخزين البيانات كبيانات للموقع، مما يسمح لها بتتبع المستخدمين حتى عندما يحذفون ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع في كل مرة يغلقون فيها المتصفح.
وقالت شركة جوجل في بيان: نحن على علم بوجود خلل في كروم يؤثر في كيفية مسح ملفات تعريف الارتباط عبر بعض مواقع جوجل
ونحقق في المشكلة، ونخطط لطرح إصلاح في الأيام المقبلة.
ويبدو أن موقع يوتيوب قد تم إصلاحه بعد ترقية متصفح كروم إلى الإصدار (86.0.4240.111)، بحيث يتم إزالة بيانات التخزين المحلي ليوتيوب بعد إعادة التشغيل.
وأعلنت جوجل في وقت سابق من هذا العام عن خطط للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط بالكامل
في متصفح كروم على مدار العامين المقبلين واستبدالها بتقنيات جديدة.
وتعرّضت عملاقة البحث لانتقادات عديدة بسبب وجود إعدادات غير واضحة في منتجاتها
وتُظهر المستندات أن مهندسي جوجل كانوا مرتبكين بشأن إعدادات الموقع ووظائف الخصوصية.
كما تُظهر المستندات أن مهندسي جوجل حاولوا تسهيل الأمر على المستخدمين لتغيير مقدار معلومات الموقع التي يتم إرسالها إلى الشركة.
وقدّمت وزارة العدل الأمريكية دعوى احتكار ضد الشركة بسبب الاحتكار غير القانوني لأسواق البحث والإعلان
وكانت هناك دعوات لفصل بعض منصاتها التقنية المهيمنة عن أنشطتها التجارية الأخرى.
