وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم “افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية، ولم يحصل على الموافقات الملائمة لنشر إعلانات وفقا للاهتمامات الشخصية”.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو الماضي، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من 20 عاما.

وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية، وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 بالمئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان: “حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة”.

وأصدرت “جوجل” بيانا قالت فيه إن المستخدمين “يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات”.

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوضها في ذلك 10 آلاف شخص حتى الآن.

واللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات معروفة بتفسيرها المتشدد لقواعد الخصوصية، وبتأييدها نهجا أشد في التعامل مع شركات الإنترنت الأميركية.

وقد يكون للعقوبة القياسية التي فرضتها على “جوجل” تداعيات في وادي السيليكون، وقد تدفع شركات بتعديل جذري في شروط خدمتها.