الرئيسية / شركات / “إنتاج” تطالب بإدراج إعفاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن “معدل الضريبة”
“إنتاج” تطالب بإدراج إعفاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن “معدل الضريبة”

“إنتاج” تطالب بإدراج إعفاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن “معدل الضريبة”

طالبت جمعية شركات تقنية المعلومات والإتصالات الأردنية “إنتاج” أخيرا بتحويل الحوافز الممنوحة للقطاع بموجب قانون الاستثمار إلى مادة من مواد قانون الضريبة المعدل لضمان عدم المساس بها.

وأكدت الجمعية بصفتها ممثل للقطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية إدراج هذه الإعفاءات ضمن مواد القانون لتثبيتها وعدم تغييرها بتغير الحكومات إذ كانت هذه الإعفاءات قد أقرت في العام 2016 بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون.

ويعني ما سبق أن الحوافز الممنوحة ستكون عرضة للتغيير أو الإلغاء بسهولة في حال بقيت كقرار لمجلس الوزراء بينما سيكون تغييرها أو إلغاؤها صعبا بدرجة كبيرة في حال إدراجها ضمن قانون.

وتأتي مطالبة الجمعية بإدراج هذه الإعفاءات ضمن مواد مشروع القانون، رغم تأكيدات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، م.مثنى الغرايبة أخيرا أن الحكومة “ما تزال ملتزمة” بهذه الحوافز وأن مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد لم يرد فيها أي إلغاء لهذه الإعفاءات.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” م.نضال البيطار إن “الجمعية أعلنت موقفها أخيرا حول مشروع قانون ضريبة الدخل بشكل عام إذ رأت فيه أنه قانون “سيضر بالاستثمار في القطاع”.

وأوضح أن الإعفاءات الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات يجب أن تبقى على ما هي عليه لان هذا القطاع يحتاج إلى الدعم والحوافز كونه اصبح يشكل عمادا للقطاعات الاقتصادية الأخرى ولعملية التحول الرقمي.

وأكد البيطار أن مطالبة الجمعية بإدراج هذه الإعفاءات ضمن بنود مشروع القانون ليست هي الملاحظة الوحيدة على مشروع قانون ضريبة الدخل إذ أن للجمعية مجموعة من المطالبات والملاحظات حول مجموعة من بنود القانون الذي يدور حوله الكثير من الجدل حاليا ومن كل القطاعات.

والإعفاءات الممنوحة لقطاع تكنولوجيا تشمل؛ إعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محليا وتشمل خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الإتصالات وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية والبحث العلمي والتطوير واستشارات الإدارة المالية والقانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق واستشارات إدارة الإنتاج والخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت وتركيب المعدات، إضافة إلى كل من الخدمات الفنية والتدريب ونقل المعرفة ومراكز الاتصال وخدمات التعاقد الخارجي.

وبحسب هذا القرار، فإن الأنشطة التي تم اعتمادها للاستفادة من الإعفاءات والحوافز هي؛ تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الإنترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الإلكتروني ومراكز الاتصال.

وشملت الإعفاءات أيضا تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة “ما يزال قائما”، كما تم وقتها أيضا إخضاع الخدمات المقدمة من قبل الأنشطة الاقتصادية التي يتم بيعها داخل المملكة الى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

إلى ذلك، قال البيطار “ملاحظات الجمعية على مشروع القانون تشمل إعادة النظر بالتغول على شركات الاتصالات مع مراعاة أن قطاع الاتصالات من أعلى القطاعات التي ترفد الخزينة إذ كان مشروع ” معدل الضريبة” شمل رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات بنسبة 2 % يضاف اليها ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % لترتفع ضريبة الدخل على القطاع في المجمل من 24 % الى 27 %”.

وأضاف البيطار أن من الملاحظات أيضا إجراء تعديل يضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة باستضافة المواقع والرخص الإلكترونية، وازالة البند 6 من المادة 66 والتي تدين تأخر المكلف بتسديد الاقتطاعات بجرم التهرب.

وقال “الجمعية تقترح إلغاء المادة 34- ج والمتعلقة بإعطاء الحق لدائرة ضريبة الدخل بتعديل الاقرارات التي ما زالت منظورة لدى المحاكم وتحديد الفترة التي يسمح للدائرة بتعديل الاقرارات وخاصة المقبولة منها”.

وقال إن “الملاحظات تشمل أيضا إعادة النظر باعتبار ضريبة المسقفات مصروف وليس تقاص من الضريبة كونه يعيق الاستثمار واستثناء المشاريع الناشئة والصغيرة من التزام مَسك السجلات المدققة لصعوبة تحمله التكاليف المتعلقة بذلك”.

وأكد أن الملاحظات تشمل أيضا إعفاء أرباح الأسهم المتعلقة بالشركات الخاصة ومحدودة المسؤولية إذ يعتبر هذا الاخضاع فرض ضرائب مزدوجة على نفس مصدر الدخل.

المصدر:الغد

التعليق بواسطة حساب الفيسبوك

شاهد أيضاً

في اليابان: روبوت لتقديم الأخبار

مشاركاتمن المقرر أن تنال الروبوت “إريكا”، المزودة بذكاء اصطناعي مطور، منصبا يؤهلها لقراءة الأخبار التلفزيونية …