منظمة العفو الدولية تحذر من الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة العفو الدولية أمنستي Amnesty من أن الروبوتات القاتلة ستخلق كابوساً مرعباً إذا ما سمح لها بالقتل كما تشاء، وناشدت منظمة الأمم المتحدة حظرها قبل فوات الأوان، وذلك في سبيل منع عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وتجادل المؤسسة الخيرية غير الحكومية الواقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن وتركز في عملها على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان بأن على البشر أن يظلوا في صميم القرارات الحاسمة.
ودعت المنظمة غير الربحية الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة قبل مفاوضات رئيسية في جنيف هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد انتشار تطوير الأسلحة الآلية على مدى العقد الماضي من قبل عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لاستخدامها ضمن العمليات العسكرية، بحيث يمكن لهذه الأسلحة انتقاء الأهداف والقضاء عليها دون مساهمة من الإنسان.
وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا في صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام هذه النوعية من القوة المميتة مثل اختيار الأهداف، وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، والذي يجتمع في جنيف في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس/آب.
وقالت رشا عبد الرحيم Rasha Abdul Rahim، وهي مستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة خيال علمي، حيث أن التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمدافع الآلية التي يمكن أن تختار أهدافها الخاصة”.
وأضافت المستشارة: “يمكن للحظر المفروض على أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة ذاتية الحكم منع بعض السيناريوهات المخيفة مثل سباق تسلح جديد عالي التقنية بين القوى العظمى في العالم والذي من شأنه أن يتسبب في انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع، ونحن ندعو الدول الموجودة في جنيف هذا الأسبوع إلى العمل بالإلحاح الذي تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التي تشكلها الأسلحة ذاتية الحكم”.
وتناقش الدول خلال الاجتماع الخيارات المتوفرة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان والتحديات الإنسانية والأخلاقية والأمنية التي تطرحها الروبوتات القاتلة، حيث شددت أغلبية الدول الـ 120 الأعضاء خلال آخر اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل الذي عقد في شهر أبريل/نيسان على أهمية الاحتفاظ بسيطرة البشر على أنظمة الأسلحة.
ودعت 26 دولة من الدول الأعضاء إلى فرض حظر شامل، بما في ذلك النمسا والبرازيل ومصر، كما دعت الصين إلى وضع بروتوكول جديد لاتفاقية الأسلحة التقليدية يحظر استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، لكن عددًا من الدول الرئيسية تعارض فرض حظر قانوني ملزم، بما في ذلك الحكومات المعروفة بالفعل بتطوير أنظمة أسلحة مستقلة مثل فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع معايير ملزمة قانونياً لضمان بقاء البشر في صميم “الوظائف الأساسية” لأنظمة الأسلحة مثل تحديد الأهداف واختيارها والانخراط في ضربها، وهذا وحده هو الذي يضمن احترام القانون الدولي، وتبديد المخاوف الأخلاقية فيما يتعلق بتفويض السلطة لاتخاذ قرارات الحياة والموت إلى الآلات.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تجاهل احتمال استخدام الأسلحة المستقلة في عمليات الشرطة، مع كل المخاطر التي تنطوي عليها، مع تواجد طائرات بدون طيار قادرة على إطلاق صدمات بالسهام الكهربائية والغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل الحار، وقد تتعارض مسألة استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة إنسانية فعالة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن أن تؤدي إلى عمليات قتل غير مشروعة وإصابات وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
