مطالبات بخضوع سياسات الخصوصية في فيسبوك للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية
تواجه منصة فيسبوك تحديًا جديدًا يُضاف إلى التحديات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، حيث تُطالب منظمة غير ربحية مناصرة للأطفال والعائلات أنّ تخضع سياسات فيسبوك الخاصة بالمراهقين للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية FTC، وذلك بسبب تضرر المراهقين بشكل كبير من سياسات فيسبوك التي أدت مؤخرًا إلى تسريب بيانات 87 مليون مستخدم دون موافقتهم من أجل التأثير على الوضع السياسي الأمريكي.
تتعرض منصة فيسبوك للتدقيق المتزايد على سياساتها من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم، بعد أن واجهت واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد على مدار 14 عامًا وهي فضيحة تسريب بيانات مستخدميها لشركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، ثم تورطها في فضيحة أخرى وهي السماح لشركات تصنيع الأجهزة بالوصول إلى بيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم الصريحة حتى بعد إعلان أنها لن تشارك مثل هذه المعلومات مع جهات خارجية، وحتى الآن لايزال بإمكان بعض مصنعي الأجهزة استرداد معلومات شخصية عن أصدقاء المستخدمين الذين يعتقدون أنهم منعوا مشاركة هذه المعلومات.
قالت شركة Common Sense Media: “إن التقارير وسائل الإعلام الأخيرة تفيد بأن شركة فيسبوك سمحت للشركات المُصنعة لأجهزة بما في ذلك آبل وأمازون وبلاك بيري ومايكروسوفت وسامسونج، بالوصول إلى بيانات أصدقاء مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم الصريحة مما جعل معالجة الأمر أكثر إلحاحًا”.
لذلك تقدمت شركة Common Sense مؤخرًا بشكوى جديدة إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC تطلب من المفوضين التحقيق في كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين وأولويات الخصوصية عندما يتعلق الأمر بالمراهقين لا سيما بالطريقة التي شاركوا بها هذه المعلومات مع صانعي الأجهزة.
وقد اعترف موقع فيسبوك خلال الأسبوع الماضي إنه قام بعقد شراكات لتبادل البيانات مع صانعي الأجهزة ولكنه علق على أن هذه الشراكات كانت فقط لمساعدة شركات تصنيع الأجهزة على بناء تطبيقات فيسبوك للهواتف والأجهزة اللوحية ودمج وظائف فيسبوك في أنظمة تشغيل الأجهزة الخاصة بهم.
وبناء على ذلك شكك بعض المشرعين فيما إذا كان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قد ضلل الكونغرس خلال شهادته في شهر إبريل / نيسان الماضي حول كيفية حصول شركة كامبريدج أناليتيكا -التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها-على مجموعة ضخمة من بيانات مستخدمي فيسبوك لأغراض الاستهداف السياسي.
كما تطلب شركة Common Sense من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إبقاء الشباب في اعتبارها عندما تنظر في الانتهاكات المحتملة لمرسوم موافقة عام 2011 – وفي العقوبات التي ستفرضها. حيث يعتبر الشباب هم الشريحة الأكثر عرضة بشكل خاص لسرقة بياناتهم بسبب استخدامهم لتطبيقات الطرف الثالث، مثل الألعاب والاشتراك في مجموعات فيسبوك.
قال جيمس ستاير الرئيس التنفيذي لشركة Common Sense في خطابه للجنة التجارة الفيدرالية FTC: “إن تبادل البيانات مع صانعي الأجهزة هو سبب آخر يدفع المفوضية إلى إعطاء اهتمام خاص لكيفية تأثير إساءة استخدام فيسبوك لبيانات المستخدمين وخاصة المراهقين حيث تم ذلك مع شركة كامبريدج أناليتيكا، وشركة هواوي الصينية وعدد متزايد من الأطراف الثالثة، وعلاوة على ذلك لم يتم الكشف عن هذه المشاركات خلال جلسات الاستماع المتعددة في الكونغرس، بل تم اكتشافها من قبل الصحفيين وهذا يؤكد مدى ما استمرار فيسبوك في اتباع سياسات لا تزال مبهمة للغاية”.
وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع USA Today قال روب شيرمان نائب رئيس قسم الخصوصية في فيسبوك: “ما زلنا ملتزمين بشدة بحماية بيانات المستخدمين، ونحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة المستخدمين على منصتنا”.
في شهر مايو الماضي.. بعد شهرين من إعلان شركة فيسبوك أن كامبريدج أناليتيكا قد حصلت على معلومات شخصية لمستخدمي فيسبوك بطريقة غير شرعية، تعاونت مؤسسة Common Sens مع موقع سيرفي مونكي SurveyMonkey في استطلاع على الإنترنت لتحديد كيف رأى المراهقون وأولياء أمورهم الخصوصية ومشاركة البيانات.
وقد أجري الاستطلاع في الفترة من 5 مايو إلى 22 مايو على عدد19063 شخص حوالي ثلثهم من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا. وكان هناك 985 مراهقًا من نفس الفئة العمرية الذين شاركوا أيضًا في الاستطلاع.
وكانت نتائج الاستطلاع كالتالي: قال حوالي 63% من الآباء إنهم سيكونون أكثر حذراً بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال 38% فقط من المراهقين نفس الشيء.
يعتقد 9 من كل 10 من الآباء والأمهات والمراهقين أنه من المهم على الأقل “بدرجة معتدلة” تصنيف المواقع بوضوح للبيانات التي يجمعونها وكيفية استخدامها، في حين كان الصغار أقل اهتمامًا مقارنة بوالديهم.
وقد أشار 69% من المراهقين و 77% من الآباء إلى أنه من “المهم للغاية” أن تطلب المواقع الإذن قبل بيع أو مشاركة معلوماتهم الشخصية.
في حين اختلف الآباء والأطفال بين مستوى قلقهم حول استهداف الإعلانات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أشار 82% من الآباء إلى أنهم قلقون “بشكل معتدل” من مثل هذه الممارسات، وقال35% منهم أنهم “قلقون للغاية”. في حين قال 68% من المراهقين إنهم قلقون “بشكل معتدل” بشأن استهداف الإعلانات و14% فقط منهم قالوا إنهم “قلقون للغاية”.
ليس من المستغرب أن يختلف الآباء وأبنائهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يميل معظم الآباء لاستخدام موقع فيسبوك بينما يميل المراهقون إلى استخدام موقعي إنستاجرام وسناب شات. ولكن من بين أكثر النتائج المشجعة في الاستطلاع أن المراهقين وأولياء الأمور كانوا يناقشون خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي مع بعضهم البعض.
والأكثر من ذلك.. قال حوالي 8 من أصل 10 من الآباء ونفس الأعداد بين المراهقين إنهم غيروا إعدادات الخصوصية الخاصة بهم في مواقع التواصل الاجتماعي للحد من استغلال تلك المواقع لبياناتهم الشخصية. كما أظهر الاستطلاع أن 17% فقط من المراهقين يقومون بقراءة “شروط الخدمة” على مواقع التواصل الاجتماعي بينما 8% فقط الآباء قالوا إنهم يفعلون ذلك.
وبناء على ذلك يريد جيمس ستاير الرئيس التنفيذي لشركة Common Sense معالجة هذه السياسات المتعلقة بالخصوصية من خلال تشريع شامل للخصوصية في كاليفورنيا يتم تصميمه على غرار لائحة حماية البيانات الأوروبية GDPR التي دخلت حيز التنفيذ 25 مايو الماضي. والتي أكدت على حق المستخدمين في الوصول لبياناتهم في أى وقت وأن يكون هناك وسيلة سهلة وسريعة يمكنهم بها الحصول على بياناتهم، مع إمكانية حذفها في حال رغبتهم في ذلك.
وقد قال زوكربيرج للكونغرس في أبريل الماضي إن لائحة حماية البيانات بالنسبة لشركة فيسبوك وغيرها من شركات الإنترنت أمر “لا مفر منه”.
الجدير بالذكر أنه في أواخر الشهر الماضي طرح موقع فيسبوك سلسلة من المنشورات لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة لتذكيرهم بخيارات الخصوصية وهي إحدى محاولات فيسبوك للامتثال للائحة حماية البيانات الهامة في الاتحاد الأوروبي.
