واتساب يرفع الحد الأدنى للسن إلى 16 عامًا في أوروبا

انشغلت الشركات التقنية الكبرى خلال الفترة الماضية في تحديث شروطهم وقوانينهم لتتماشى مع قوانين حماية البيانات الأوروبية GDPR قبل دخولها حيذ التنفيذ في 25 مايو، ولهذا السبب فقد قامت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام المملوكة لفيسبوك بشكل سريع على سبيل المثال بتوفير أداة لتنزيل البيانات، كما تتجه خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة أيضًا لفيسبوك إلى إجراء تغيير كبير نتيجة للقوانين الأوروبية.

ويتمثل هذا التغيير، الذي قامت بالإشارة إليه ضمن صفحة الدعم الفني الخاصة بالأسئلة الشائعة، برفع السن الأدنى لمستخدمي تطبيق التراسل إلى 16 عامًا ضمن “المنطقة الأوروبية”، والتي تشمل كل بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والمملكة المتحدة التي من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي العام المقبل، بينما يبقى السن الأدنى لاستخدام واتساب 13 عامًا في الولايات المتحدة.

وتطلب خدمة التراسل، التي تمتلك أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، من المستخدمين في دول المنطقة الأوروبية تأكيد أنهم في سن الـ 16 أو أكثر كجزء من شروط الخدمة الجديدة وسياسة الخصوصية المفترض تحديثها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن السؤال الذي لا يزال بدون إجابة هو كيف سوف تتأكد واتساب من شرط العمر بخلاف أنها لا تتطلب سوى رقم الهاتف المحمول لكي يعمل التطبيق.

وقالت واتساب إنها لا تطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية في الاتفاقية التي أنشأتها للاتحاد الأوروبي، وأضافت:

“هدفنا هو ببساطة شرح كيفية استخدامنا وحماية المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا عنك”.

كما أعلنت الخدمة أنها سوف تسمح للمستخدمين بتنزيل تقرير يشرح بالتفصيل البيانات التي يحتفظ بها، مثل الجهاز المستخدم وطرازه والشركة المصنعة له وجهات الاتصال والمجموعات وأي أرقام محظورة.

وتعد القوانين الأوروبية الجديدة بمثابة أكبر تعديل للخصوصية على الشبكة منذ ولادة الإنترنت، مما يمنح الأوروبيين الحق في معرفة البيانات المخزنة عنهم والحق في حذفها، كما تمنح القوانين الجديدة المنظمين القدرة على فرض غرامات على الشركات تصل إلى 4 في المئة من مجمل إيراداتها العالمية السنوية أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر، لعدم تلبية متطلبات حماية البيانات الجديدة الصارمة.

ويتعرض تطبيق التراسل واتساب، الذي تم تأسيسه في عام 2009 وقامت فيسبوك في عام 2014 بالحصول عليه في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، لضغط من بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة بسبب استخدامه للتشفير الشامل وخطته لمشاركة بيانات المستخدم مع شركته الأم، إذ عطل المنظمون الأوروبيون في عام 2017 تحركات واتساب لتغيير سياسته والسماح له بمشاركة أرقام هواتف المستخدمين ومعلومات أخرى مع فيسبوك لاستخدامها فيما يتعلق بالإعلانات المستهدفة وغيرها من الاستخدامات.

وأوقفت خدمة التراسل على أثر ذلك التغيير في أوروبا بعد التدقيق الكبير من قبل المشرعين، ووقعت تعهدًا في شهر مارس مع مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بعدم مشاركة أي بيانات لمواطني الاتحاد الأوروبي مع فيسبوك حتى تدخل قوانين GDPR حيز التنفيذ، ولكنها عادت قبل عدة أيام وصرحت بأنها تريد الاستمرار في مشاركة البيانات مع فيسبوك في مرحلة ما، وقالت:

“كما قلنا في الماضي، فإننا نرغب في العمل بشكل أوثق مع شركات فيسبوك الأخرى في المستقبل، وسوف نعمل على توفير المعلومات حول آخر المستجدات أثناء تطويرنا لخططنا”.