فيسبوك تحظر إعلانات الصفحات المروجة للأخبار الوهمية

صعدت الشبكة الاجتماعية #فيسبوك، الاثنين، من معركتها ضد الأخبار المزيفة والوهمية عن طريق #حظر ا#لإعلانات من الصفحات التي تشارك تلك الأخبار الوهمية، حيث تستعين الشركة بمنظمات الطرف الثالث لفحص الحقائق مثل سنوبس Snopes وAP لتحديد الأخبار المزيفة ورفض السماح للمعلنين بتشغيل الإعلانات التي ترتبط بالقصص التي تم وضع علامة عليها على أنها غير صحيحة.
وذكرت فيسبوك أن المنظمات التي ترتبط بقصص إخبارية تعتبر غير صحيحة من قائمة صفحاتها لن يسمح لها بالإعلان عبر المنصة، ويجري استعمال ميزة الصفحات على فيسبوك من قبل الشركات والعلامات التجارية والمشاهير ومجموعات أخرى على اعتبار أنها حسابات شخصية عامة، وقالت فيسبوك إنها اكتشفت مجموعات معينة تستعمل الصفحات كوسيلة لنشر الأخبار الوهمية، وذلك على الرغم من أنه لم تحدد تلك المنظمات التي تفعل ذلك.
وقد استعمل العديد من المنظمات والأفراد فيسبوك كوسيلة لنشر وتوزيع الأخبار المزيفة أو المضللة، ورغم أن المنصة قد صرحت مراراً وتكراراً حقيقة انتشار الأخبار المزيفة ضمنها، إلا أنها بدأت بشكل مطرد بطرح ميزات جديدة تهدف إلى منع #المستخدمين من مشاركة ونشر القصص الوهمية، وكانت الشركة قد عقدت مؤخراً شراكة مع مجموعات طرف ثالث مثل سنوبس Snopes و #أسوشييتد_برس Associated Press وABC News لتحديد القصص التي ثبت أنها مزيفة ونشر مشاركات تحذيرية لمستخدميها حول دقة تلك الأخبار.
وذكرت صحيفة #غارديان البريطانية في تقرير نشرته في شهر مايو/أيار الماضي أن الجهود التي تبذلها المنصة لمكافحة الأخبار المزيفة ليست بمثابة دليل كامل، وأن بعض الأخبار المزيفة التي حظيت بعلامة فيسبوك التحذيرية قد أصبحت أكثر شعبية لأن بعض الأشخاص يشعرون بأن المنصة كانت تحاول إسكات المعلومات التي يعتقدون أنها صحيحة.
وتحاول فيسبوك حالياً مكافحة الأخبار الوهمية من خلال معاقبة الأشخاص المؤثرين ضمن صناعة #الأخبار_الوهمية الذين يريدون كسب المال من خلال بيع إعلانات فيسبوك، حيث إن المجموعات التي تستعمل قائمة صفحاتها لمشاركة قصص متكررة حصلت على علامة على أنها كاذبة من قبل المنظمات الخارجية التي تدقق بالحقائق لن يتمكنوا بعد الآن من شراء الإعلانات على فيسبوك.
وأضافت المنصة: “إذا قررت هذه المجموعات وقف نشر الأخبار المزيفة فقد تكون مؤهلة لبدء تشغيل الإعلانات مرة أخرى، وأن تحديث اليوم يساعد على تعطيل الحوافز الاقتصادية وكبح انتشار الأخبار الكاذبة، وهي خطوة إضافية نحو بناء مجتمع أكثر إطلاع”.